رابطة المهندسين العرب تناقش التخطيط بالمجتمع العربي في ظل قانون كامينتس

عقدت رابطة المهندسين والمعماريين العرب، يوم الأربعاء الماضي، لقاء مهنيا موسعا عبر "زوم" و"فيس بوك" تناولت من خلاله موضوع التخطيط في المجتمع العربي في ظل "قانون كامينتس" أو ما يعرف مهنيا بتعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء.

رابطة المهندسين العرب تناقش التخطيط بالمجتمع العربي في ظل قانون كامينتس

عقدت رابطة المهندسين والمعماريين العرب، يوم الأربعاء الماضي، لقاء مهنيا موسعا عبر "زوم" و"فيس بوك" تناولت من خلاله موضوع التخطيط في المجتمع العربي في ظل "قانون كامينتس" أو ما يعرف مهنيا بتعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء.

وشُرح خلال اللقاء القانون وسُلط الضوء على الصعوبات التي أضافها لتجميد أوامر الهدم بالمجتمع العربي، وشُرحت أيضا الآليات المتاحة التي يمكن استخدامها لتجميد هذه الأوامر.

وحظي اللقاء بمشاركة واسعة من قبل مهندسين معماريين ومدنيين ومخططي مدن، كما حضر اللقاء أيضا عدد من رؤساء ومهندسي السلطات المحلية والمحامين ورؤساء اللجان الشعبية والناشطين الاجتماعيين والمهتمين بقضايا الأرض والمسكن.

وتتطرق اللقاء إلى العلاقة بين أوامر الهدم، وكيفية زيادة وتيرة التخطيط في المجتمع العربي لمنع هذه العمليات، كما تناول أمثلة وحالات عينية من البلدات العربية التي تم تطبيق القانون عليها، والآليات التي من خلالها منعت عمليات هدم لمنازل.

وبحث اللقاء كذلك دور أقسام الهندسة في السلطات المحلية، وبيّن إمكانيات دمج المسار القضائي والتخطيطي من أجل التصدي للقانون بالوسائل القضائية والتخطيطية وغيرها لا سيما النضالية الشعبية والكفاحية.

وشمل اللقاء محاضرتين، الأولى قدمها المحامي والباحث المختص بقضايا الأرض والتخطيط العمراني، والحاصل على الدكتوراه في القانون من جامعة تل أبيب، د. قيس ناصر، تضمنت شرحا مفصلا لأهداف القانون، امتحان التخطيط المتعثر في المجتمع العربي وتوصيات للمخططين وللسلطة المحلية.

أما المحاضرة الثانية فقد قدمها رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس مجلس محلي عارة- عرعرة، المحامي مضر يونس، استعرض خلالها دور المجلس المحلي والتحديات التي يواجهها في تحريك المخططات الهيكلية من أجل إنقاذ البيوت الموجودة تحت التخطيط.

وفي نهاية اللقاء، وجهت إدارة رابطة المهندسين العرب دعوة لكل المشاركين من مهندسين ومخططين ورجال قانون من ذوي الخبرات والكفاءات للانضمام إلى لجنة التخطيط والبناء التابعة لرابطة المهندسين العرب، وذلك للمساهمة في التصدي لكل مخططات التضييق على المجتمع العربي التي أطلقتها مديرية التخطيط القطرية في الآونة الأخيرة.

يذكر أن رابطة المهندسين والمعماريين العرب هي إطار مهني ينتظم وينشط في صفوفه مئات المهندسين والمعماريين والأكاديميين من مجالات الهندسة المدنية والمعمارية، إذ تجمعهم قيم العطاء والانتماء لمهنتهم ولمجتمعهم العربي الفلسطيني في إسرائيل في ظل خصوصيته المدنية والوطنية.

وتعمل الرابطة على تنظيم نشاطاتٍ وفعاليات إثراء ولقاءات مهنية تُطرح من خلالها مواضيع هندسية وقضايا تخطيطية مع التشديد على أثرها على المجتمع العربي.

التعليقات