وقّعت وزارة المالية الإسرائيلية اتفاقية تشتمل على التزام بتحويل كافة الميزانيات المتفق عليها بينها، وبين المستشفيات الأهلية التي نشطت مؤخّرا، مُطالِبةً بمساواتها مع المستشفيات الحكومية. وتضمن الاتفاقية للمستشفيات "أن تقوم بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للجمهور"، ودفع رواتب موظّفيها.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
جاء ذلك بحسب ما أعلن مستشفى الناصرة الإنجليزيّ، في بيان أصدره، مساء الثلاثاء.
وقال المستشفى في بيانه، إنه "تم قبل قليل توقيع اتفاقية بين وزارة المالية ومدراء المستشفيات الأهلية وذلك بعد عدة جلسات ومداولات بحضور وزير المالية، يسرائيل كاتس، ونائبه يتسحاك كوهين، وعدد من الطواقم المهنية في الوزارة والمدراء".
وأضاف المستشفى: "تضمن هذه الاتفاقية للمستشفيات أن تقوم بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للجمهور، وكذلك تضمن دفع المرتبات للطواقم الطبية والعاملين حتى نهاية عام 2021".
وذكر أن الوزارة "تعهدت كذلك أن تدفع كل المبالغ المطلوبة في حالة استمرار جائحة كورونا بعد شهر حزيران (يونيو)، بالإضافة لتعهد الوزارة بإقامة لجنة مهنية من مختلف القطاعات لتقوم بتقصي احتياجات المستشفيات الأهلية والعمل على مساواتها أسوة بالمستشفيات الأخرى في البلاد".
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، انتهت المفاوضات التي عُقدت بين ممثلين عن وزارة المالية الإسرائيلية ومديري سبعة مستشفيات أهلية في البلاد، دون نتائج.
وفي أعقاب فشل المفاوضات، أعلن مديرو المستشفيات بعد انتهاء الاجتماع، مواصلة الخطوات الاحتجاجية وتصعيدها.
وأكدت المستشفيات الأهلية حينها (مستشفى الناصرة - الإنجليزي، المستشفى الفرنسي، مستشفى العائلة المقدسة، مستشفى هداسا، مستشفى شعريه تسيديك، لنيادو ومعيانيه يشوعا)، على استمرار نضالها احتجاجًا على شح الميزانيات ورفض مطالب المستشفيات من وزارة المالية، وطالبت بتوفير الميزانيات لها ومساواتها مع المستشفيات الحكومية.
التعليقات