نظرت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، في التماس قدمه مركز عدالة ومركز التخطيط البديل وبلدية أم الفحم ومجلس عارة عرعرة المحلي واللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي و74 مواطنا من منطقة المثلث الشمالي، لضم بلدات المثلث الشمالي إلى مناطق "الأفضلية القومية" في مجال الإسكان.
وقال مركز عدالة إن قرار المحكمة سيصدر لاحقا.
وجاء الالتماس إثر عدم شمل البلدات التي قدم الالتماس باسمها، بلدية أم الفحم وباقة الغربية، المجلس المحلي عارة – عرعرة، كفر قرع، بسمة، طلعة عارة وجت، وبلدات أم القطف، ميسر والعريان، في مناطق الأفضلية القومية، ومنحها الهبات والامتيازات في مجال البناء والإسكان وتخفيضات على تسويق الأراضي من قبل "سلطة أراضي إسرائيل".
وتتيح هذه الامتيازات تخفيضًا ماليًا كبيرًا في مجال الإسكان والتطوير، ولا تحصل عليها البلدات إلا بقانون من الحكومة الإسرائيليّة. وتصل هذه التخفيضات إلى 51% من إيجار الأرض وتشمل تمويلًا جزئيًا من وزارة البناء والإسكان لمصاريف التطوير للبناء الحديث، سواء متعدد الطوابق أو الطابق الأرضي على أراضي الدولة.
وحضر رؤساء بلدية أم الفحم، سمير محاميد، المجلس المحلي عارة-عرعرة، مضر يونس، ورئيس اللجنة الشعبية، أحمد ملحم، والمحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، والعديد من الأهالي الملتمسين الجلسة في قاعة المحكمة العليا في القدس.
التعليقات