تعقد المحكمة العليا الإسرائيليّة، يوم الإثنين المُقبل، جلسة للنظر في التماسٍ قُدِّم للطعن في أحكام الغرامات الإدارية الخاصة بقانون "كامينتس".
يأتي ذلك بعد أن كانت المحكمة العليا، قد أصدرت في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، أمرا احترازيا طالب الدولة بإرجاء تنفيد أحكام الغرامات الإدارية عن مخالفات التنظيم والبناء مدة عامين؛ ليتسنّى للمتضررين التقدم بإجراءات التنظيم والترخيص الخاصّة بالمباني التابعة لهم.
وذكر المحامي، د. قيس يوسف ناصر، الذي قدم الالتماس، في بيان أصدره اليوم، إنه "تمّ سن الأحكام المذكورة وقفا لقانون كامينتس"، مُشيرا إلى أنها "تخوّل مفتشي الوحدة القطرية للتنظيم والبناء والبلديات، تغريم أصحاب المباني غير المنظمة بمئات آلاف الشواكل دون محاكمة".
ووفق البيان، فقد "قُدِّم الالتماس المذكور باسم بلدية الطيبة ومجموعة من أصحاب المصالح في المدينة وباسم مجموعة من أصحاب المصالح الفلسطينيي من القدس الشرقية، والذين أنذرتهم الوحدة القطرية بإصدار غرامات إدارية حسب قانون ’كامينتس’ تبلغ كل غرامة أكثر من 300 ألف شيكل".
وقال البيان، إن المحكمة العليا "قد أصدرت بعد سماع المرافعات في القضية، أمرا احترازيا يطالب الدولة بإرجاء تنفيذ أحكام الغرامات الإدارية عن مخالفات التنظيم والبناء مدة عامين".
وأشار إلى أن "المحكمة العليا ستنظر في الجلسة المرتقبة يوم الإثنين في مرافعات الدولة، ردًّا على الالتماس والأمر الاحترازيّ".
وأصدرت السلطات غرامات في البلدات العربية بمبلغ تجاور 16 مليون شيكل، وذلك عن الفترة بين نهاية عام 2018 وحتى نهاية عام 2019 فقط، بحسب ما أفاد ناصر، بوقت سابق.
التعليقات