يستدل من معطيات نشرتها المحاكم الشرعيّة في البلاد، والتي أطلقت تقريرها السنوي الأول "ملخّص أعمال المحاكم الشرعية لسنة 2020" أن أكثر من 32 ألف ملف تمّ فتحه في سنة 2020 في المحاكم الشرعيّة في البلاد 40% منها ملفات زواج، كما شهد العام 2020 ارتفاعا في نسبة الطلاق مقابل الزواج، وأن 90% من الملفات التي صدرت فيها قرارات نهائية كانت مدة النظر بها أقل من سنة.
وقدّم التقرير الكمي صورة محتلنة لعمل المحاكم وكمية ونوعية الملفات التي تمّ فتحها في عام 2020. وأظهر التقرير وبشكل مفصّل عدد الملفات التي تم إصدار قرارات نهائية فيها، والمدة التي استغرقها النظر في هذه الملفات، ومعلومات للمقارنة من سنوات سابقة وهي 2019 و2018 في شتى المجالات والمحاكم.
وتبين من المعطيات الواردة في التقرير أنه تم فتح 32،005 ملفات في سنة 2020 في جميع المحاكم الشرعية في البلاد والمتواجدة في كل من: الطيبة، حيفا، باقة الغربية، بئر السبع، عكا، سخنين، الناصرة، القدس ويافا. أما في سنة 2019 فقد تم تسجيل أكثر من 35 ألف ملف، ويظهر بشكل واضح الانخفاض الملحوظ في الملفات لسنة 2020 وذلك يعود وبشكل مباشر إلى أن عدد ملفات الزواج التي تم تسجيلها في تلك السنة كانت أقل بـ3000 ملف عن سنة 2019. وعالجت شرعية القدس 27% من الملفات وشرعية بئر السبع عالجت 17% من الملفات، شرعية الطيبة 8%، شرعية حيفا 5%، شرعية باقة الغربية 9%، شرعية عكا 9%، شرعية سخنين 7%، شرعية الناصرة 12% وشرعية يافا 5%، 1% من الملفات عالجتها محكمة الاستئناف الشرعية. كما كانت أكثر الملفات التي شغلت المحاكم في سنة 2020 بعد الزواج والطلاق هي نفقة الزوجة 3198 ملفا، نفقة أولاد 2831 ملفا وملفات حضانة 2741 ملفا، و"وصايا وتركات" 1806 ملفات.
انخفاض ملفات الزواج
ولوحظ أن الانخفاض الأبرز في الملفات المسجلة لدى المحاكم الشرعية في سنة 2020 كان في ملفات الزواج، مقارنةً بسنوات سابقة، إذ سجل 12،739 ملف زواج في سنة 2020 مقابل 14،371 ملف زواج في 2019. وفي المقابل قلّ عدد ملفات الطلاق التي فتحت في 2020 بنسبة طفيفة عن سنة 2019، إذ بلغ عدد ملفات الطلاق في سنة كورونا 4،124 مقابل 4،336 ملف طلاق في سنة 2019.
وأدت هذه المعطيات إلى ارتفاع في نسبة الطلاق مقابل الزواج في المجتمع العربي في البلاد، والذي بلغ 32% في سنة 2020 مقابل 30% في سنة 2019. ونسبة ملفات الطلاق مقابل ملفات الزواج وصلت في محكمة حيفا الشرعية إلى 60% وفي عكا إلى 51%، ويافا 54%، والطيبة 48%، إلا أنها لم تتعد 22% في بئر السبع، و26% في الناصرة، و33% القدس، و26% في باقة الغربية، و25% في شرعية سخنين.
وعلى صعيد معايير نجاعة عمل المحاكم الشرعية، أظهرت معطيات التقرير أن المحاكم الشرعية أصدرت قراراتها النهائية في 70% من الملفات التي نظرت بها في سنة 2020. كما بيّن التقرير أن 90% من الملفات التي صدرت فيها قرارات نهائية كانت مدة النظر بها أقل من سنة من يوم فتح الملف بالرغم من جميع المعيقات والصعوبات والتحديات التي خلّفها وباء كورونا في هذه السنة.
وقالت إدارة المحاكم الشرعية إنه "نضع بين أيدي جمهورنا في هذا الشهر الفضيل ملخّص عملنا لسنة 2020 والذي يعكس ثمرة جهودنا وعملنا خلال السنوات 2018-2019 و2020، عساه يساهم ويحفّز على حثّ الجهود من أجل إعادة النظر في سيرورة مجتمعنا وتقويم مساره نحو مستقبل آمن ومطمئن لأبنائنا وبناتنا من خلال بحث ومناقشة المعطيات واستخلاص العبر حول توجّهات مجتمعنا العربي في البلاد".
اقرأ/ي أيضًا | تقرير مصوّر | 10 عائلات عربية تتفكك يوميًا
التعليقات