رفضت المحكمة المركزية في اللد، أمس الخميس، الالتماس الذي قدمته شركة حماية الطبيعة، التي طالبت المحكمة بإلغاء تصاريح الصيد التي أصدرها مدير قسم الصيد البحري في وزارة الزراعة، خلال فترة تكاثر الأسماك وحظر الصيد لعام 2021.
وكانت شركة حماية الطبيعة قد طلبت في سياق الالتماس الذي تقدمت به للمحكمة المركزية، إلغاء التصاريح والتشديد أكثر وفرض التقييدات على صيد الأسماك، خلال فترة التكاثر والحظر، التي تبدأ من الخامس والعشرين من شهر نيسان/ أبريل حتى الثلاثين من شهر حزيران/ يونيو.
وردا على الالتماس، استعرضت منظمة الصيد البحري، في الجلسة التي عقدت منتصف شهر نيسان، بواسطة موكلها المحامي مصطفى سهيل، من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، اعتراض الصيادين على نُظم حظر الصيد، في ظل التغييرات التي طرأت على ظروف الصيد، والهزة الاقتصادية التي ضربت الصيادين في السنة الأخيرة، وتمثلت بوباء كورونا، كارثة القطران وعدم منحهم تعويضات مقابل حرمانهم من العمل على مدار عدة أشهر خلال فترة الحظر.
وقام قاضي المحكمة، سطولر أحيكام، بتوبيخ شركة حماية الطبيعة، بعد الاستماع إلى ادعاءات وردود الملتمس ضدهم، وطلب من المحامي وكيل شركة حماية الطبيعة بسحب الالتماس، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، مما جعله يُصدر، أمس الخميس، قرارًا برفض الالتماس، مؤكدًا في القرار أنه لا يوجد مكان للتدخل بقرارات مدير قسم الصيد في وزارة الزراعة، وفرض على شركة حماية الطبيعة، دفع مصاريف قدرها 15 ألف شيقل لكل طرف، قامت بالالتماس ضده وقدم ردا في المحكمة.
وعقبت منظمة الصيد البحري على القرار بالقول إن "هذا قرار هام ويثبت أن هدف شركة حماية الطبيعة التي تقوم بالالتماس سنويا ضد الجهات ذاتها وبنفس الموضوع وخصوصا ضد صيادي الأسماك، دون الاعتماد على أساس علمي، ليس حماية الطبيعة والبحر، وإنما تنفيذ التزامها لأباطرة الاقتصاد، الذين يمولون الالتماسات والدعاوى القضائية، وكي تسجل مهمة أخرى في تقرير نشاطها السنوي وبند مصاريف آخر في معركتها ضد الصيد البحري. يوجد الآن دليل قضائي، يثبت حملة الكذب والتشويه التي تقودها جمعية حماية الطبيعة ضد الصيد البحري والصيادين".
وأكدت منظمة الصيد البحري أن "حظر الصيد التقليدي في موسم التكاثر دون دفع تعويضات هو بمثابة ضربة قاضية للصيادين. لا يمكن اتخاذ إجراء صارم كهذا في دولة ديمقراطية حقيقية. هذا سطو وحشي على قوت ومصدر رزق أناس هدفهم الوحيد كسب قوتهم بشرف وكرامة. نحن لا نريد نقودًا. نحن نريد أن نعمل! نأمل بأن تكون هذه السنة، السنة الأخيرة لهذا الظلم، وأن تقوم المحكمة العليا بالإيعاز للدولة للالتزام بالأوامر وإعادة العدالة لمجراها الطبيعي".
وعقب المحامي مصطفى السهيل، من مؤسسة ميزان، الذي ترافع عن منظمة الصيد البحري، من جهته على القرار بالقول إن "شركة حماية الطبيعة أرادت التشديد على الصيادين أكثر بكثير من قيود الصيد التي فرضت من قبل مدير قسم الصيد في وزارة الزراعة، والاستجابة لهذا الالتماس هي بمثابة حكم إعدام لمئات الصيادين وآلاف العائلات التي تقتات من فرع الصيد البحري. كلي أمل بأن يضع قرار المحكمة رفض الالتماس وتغريم شركة حماية الطبيعة بدفع المصاريف لكل الجهات، حدا لنهج الشركة الذي لا يراعي الضائقة التي تعيشها آلاف العائلات".
التعليقات