جسر الزرقاء: مطالبة بوقف تسويق مشروع "سعر للساكن"

أعلن الحراك الجسراوي "السكن لنا" ومجلس محلي جسر الزرقاء، عن رفضهما لمشروع "سعر للساكن" المخطط تنفيذه في القرية؛ وذلك من خلال إطلاق عريضة وحملة تواقيع واسعة.

جاءت هذه العريضة كخطوة شعبية أولى ضمن النضال الذي يخوضه المجلس المحلي والحراك على أصعدة مختلفة لوقف المشروع الحالي لحل الضائقة السكنية في جسر الزرقاء.

وجاء في العريضة "صادقت الحكومة عام 2018 على مشروع سكني بعنوان "غرب الجسر" ضمن برنامج الإسكان الحكومي "سعر للساكن"، والذي كان هدفه الأول والأساس توفير حل لضائقة السكن والنقص في أراضي البناء لسكان القرية، وحسب المخطط سيتم بناء 530 وحدة سكنية؛ وفي السنتين الأخيرتين بدأت وزارة الإسكان بتسويق نحو 197 وحدة سكنية على مرحلتين، مخصص معظمها حسب المخطط لأبناء وبنات جسر الزرقاء، ولكن يتضح بعد فحص سجلات المشروع في وزارة الإسكان، أن عدد الذين تسجلوا للقرعة من سكان جسر الزرقاء بالكاد يتعدى 30 شخصا، أي ما يعادل نسبة 10% فقط مقابل أكثر من 1300 من خارج القرية، ما يعني أن سكان القرية لا يصلون للحد الأدنى من حصة الشقق المخصصة ضمن المشروع".

وقال رئيس المجلس المحلي، مراد عماش، إن "المشروع سجل فشلا ولم يحقق هدفه الأساسي، إذ لا يوجد أي منطق أو عدل في تسويق احتياطي الأراضي المستقبلي الشحيح أصلا في القرية، والذي من المفروض أن يوفر حلا بشكل فوري لنحو 1000 عائلة جسراوية تفتقر للسكن كشقق ترفيهية وفاخرة لأشخاص من خارج البلدة".

وأضاف "أبرقنا رسائل للمكاتب الحكومية وأوضحنا فيها موقفنا الرافض، وجندنا مؤسسات أهلية وحقوقية لتدعمنا في نضالنا العادل، وطالبنا بتجميد المشروع بشكل فوري ووقف عملية التسويق ونتائجها".

من جهته، قال منسق الحراك الشعبي، سامي العلي، إن "هدف نضالنا تصحيح الغبن المستمر بحقنا، وطرح مشاريع سكن بديلة، تنصف الجسراويين وتؤمن لنا سكنا متاحا".

ودعا أهالي جسر الزرقاء وكل من يؤمن بقضيتنا العادلة ومطلبنا الحيوي إلى التوقيع على العريضة، كي نتمكن من تصحيح الغبن بحق بلدنا وحتى نساعد الأزواج الشابة من أجل امتلاك شقة سكنية.