طالبت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، بوقف حملة "الاعتقالات الترهيبية" التي تشنها الشرطة الإسرائيلية في المجتمع العربي، بحسب ما جاء في بيان صدر عن اللجنة اليوم، الخميس، في أعقاب الاجتماع الذي عقده المجلس العام للجنة، مساء أمس، الأربعاء.
وذكر البيان أن المجلس العام للجنة عقد "اجتماعًا هامًا ومُوَسّعًا، في بلدية سخنين، جرى خلاله التباحُث في عدة قضايا هامة وشاملة، وفي مقدمتها تداعيات العدوان العام على شعبنا وجماهيرنا والمستجدات والأحداث الأخيرة، إضافة إلى قضايا ومواضيع أُخرى ودور ومكانة الرؤساء واللجنة القطرية".
وبحسب البيان، افتتح الاجتماع رئيس بلدية سخنين ونائب رئيس اللجنة القطرية، صفوت أبو ريا، وأكد أن "اللجنة القطرية أثبتت مرة أُخرى أنها قادرة على مواجهة التحدّيات في كل الظروف"، فيما ترأس الاجتماع وأداره رئيس اللجنة القطرية ورئيس مجلس محلي عارة - عرعرة، مُضر يونس، مستعرضا "مواضيع البحث وأهمية الاجتماع، من حيث المضمون والتوقيت والظروف".
وأشار البيان إلى أن "يونس قدّم تلخيصًا وتقييمًا مُوجزًا وشاملا حول عمل اللجنة القطرية، مُنذ بداية أزمة الكورونا ولغاية الأحداث والتطورات الأخيرة وُصولاً لهبّة وإضراب الكرامة وتداعياتها المتواصلة".
وحمَّل يونس الحكومة الإسرائيلية وشرطتها "مسؤولية الأحداث الأخيرة وإسقاطاتها، على كل المستويات، وطالب بالوقف الفوري لحملة الاعتقالات الترهيبية في المجتمع العربي في البلاد، خصوصًا بين الشباب"، وأكد يونس أن "اللجنة القطرية كانت وما زالت وستبقى عنوانًا وحدويًا شاملا لرؤساء السلطات المحلية وللجماهير العربية وقضاياها العامة، في مختلف الجوانب".
وخلص اجتماع المجلس العام للجنة القطرية إلى اتخاذ سلسلة مواقف وإجراءات وقرارات؛ من أهمها، بحسب البيان:
- "تبنّي وتأْييد المقدمة والاستعراض الشامل والمواقف التي عرضها رئيس اللجنة القطرية، في بداية الاجتماع، وباعتبار اللجنة هيئة تمثيلية وحدوية عُليا لجميع رؤساء السلطات المحلية العربية في مختلف أنحاء البلاد، وباعتبارها مُؤسَّسة لها مرجعية تنظيمية وسياسية وإجرائية، وقادرة على مواجهة وتجاوُز كل التحدّيات".
- "العمل على استكمال تنفيذ خطة التطوير الإقتصادي للمجتمع العربي، وفقًا للقرار الحكومي رقم 922، والإستعداد الكامل لبلورة وإعداد خطة جديدة وشاملة للمجتمع العربي، للسنوات القادمة، على قاعدة أن مطالب السلطات المحلية والجماهير العربية بمثابة حقوق طبيعية وشرعية، غير قابلة للمُقايَضة والمساوَمة، وليست حَسَنة أو مِنَّة من أحد".
وأوضح البيان أنه في هذا السّياق، "جرت المصادقة النهائية على تشكيل اللجان المهنية والتخصُّصية المصغرة المنبثقة عن اللجنة القطرية، في جميع المجالات، لمتابعة العمل في المرحلة الراهنة والقادمة" لتنفيذ خطة التطوير الإقتصادي للمجتمع العربي.
- "مواصلة مواجهة ظواهر ومَظاهر العنف والجريمة في المجتمع العربي، على مختلف المستويات، والتأْكيد على عدم تحمُّل الشرطة لمسؤولياتها في هذا الصَّدد، وضرورة أن تقوم الشرطة بواجباتها المدنية في هذا الشأن".
وفي هذا السّياق، أكدت اللجنة القطرية على "دعمها وتأييدها لإجراءات الصلح الأخيرة التي تمَّ اتخاذها في قرية طرعان، وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بها واستكمالها في أقرب وقت ممكن، لتعود طرعان كما كانت دومًا بلدًا مُوحَّدًا ونموذجًا حَيَويًا في التعاون والشراكة بين أبناء البلد الواحد والمصير المشترك".
- "دعم وتعزيز مكانة ودور الهيئة العربية للطوارئ، بعدما جرى إعادة تفعيلها وتوسيع عملها، والتي تعمل بإشراف اللجنة القطرية ولجنة المتابعة العليا، بالتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والمراكز وجمعيات المجتمع المدني في المجتمع العربي، وِفقاً لتخصُّصاتها".
- "العمل على استكمال تمثيل الأعضاء العرب في بلديات المدن الساحلية والمختلطة، والقرى العربية في المجالس الإقليمية، في إطار اللجنة القطرية وهيئاتها".
- "المصادقة على التقرير المالي الداخلي والموازنة السنوية للجنة القطرية لعام 2020، ودعوة جميع السلطات المحلية العربية للالتزام بدفع اشتراكاتها واستحقاقاتها المالية للجنة القطرية لعام 2021".
- "استكمال بعض الإجراءات التنظيمية الداخلية في اللجنة القطرية، بما فيها تعزيز الطواقم المهنية من خلال التوظيفات الجديدة".
التعليقات