مددت المحكمة في مدينة الناصرة، صباح اليوم الأحد، اعتقال رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ كمال خطيب، لمدة يوم واحد بعدما قدمت النيابة العامة، حديثا، لائحة اتهام ضده نسبت إليه "التحريض على الإرهاب والعنف والتماثل مع تنظيم إرهابي".
وقررت المحكمة استئناف النظر في ملف الشيخ خطيب في جلسة أخرى يوم غد، الإثنين.
كما تنظر المحكمة في طلب النيابة تمديد اعتقال خطيب، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.
وجرى تأجيل محكمة خطيب للنظر في مواد لجنة الدفاع المتمثلة بالمحامي حسن جبارين عن عدالة والمحامي عُمر خمايسي والمحامي حسان طباجة عن مؤسسة الميزان حتى غد الساعة الثامنة صباحًا في محكمة الصلح بالناصرة.
وعقّبت لجنة الدفاع عن خطيب بالقول إن "هذا الاعتقال غير قانوني وتم دون أمر من المحكمة بالإضافة إلى أن مخالفات حرية التعبير الموجهة ضد الشيخ كمال لا تبرر اعتقاله ولا إبقاءه رهن الاعتقال".
وقال المحامي عمر خمايسي من طاقم الدفاع المكلف بالمرافعة عن خطيب، لمراسل "عرب 48" زكريا حسن، إنه "واثق من أنه سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن الشيخ كمال خطيب، وذلك بعد أن مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم، اعتقاله بيوم واحد لمواصلة الاستماع إلى النيابة العامة التي تطالب المحكمة بتمديد اعتقال الشيخ خطيب حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده".
وأضاف أنه "خصصت جلسة، اليوم، لمناقشة طلب تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب حتى انتهاء الإجراءات، وقدمت النيابة العامة المسوغات والأدلة والبينات التي في حوزتها محاولة تبرير طلبها بإبقاء الشيخ خطيب رهن الاعتقال".
وأكد أنه "كطاقم دفاع قدمنا الطعون في هذه الأدلة والبينات وأظهرنا كم هي ضعيفة ولا ترقى لأن تكون مخالفة جنائية، وعرضنا قرارات سابقة من المحاكم الإسرائيلية للقاضي وللنيابة أظهرنا فيها مدى التمييز بين العرب واليهود، وعرضنا نماذج لتحريض خطير من قبل متطرفين يهود تجاه العرب ولم يقدم فيها طلب اعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية. كذلك أظهرنا نماذج لسياسيين وإعلاميين إسرائيليين حرّضوا على قتل العرب دون أن تحرك الشرطة والنيابة العامة ساكنا في الأمر، وفي بعضها كانت العقوبات مخففة والإفراج سهل بينما حين يتم الحديث عن العرب فإن العقوبات تكون قاسية".
وأوضح أنه "في نهاية المطاف قدمنا نماذج من خطب للشيخ كمال خطيب، لم يرد فيها أي تحريض، وبالتالي فإن المحكمة حدّدت جلسة ليوم غد الاثنين للاستماع إلى رد النيابة العامة التي يبدو انها تفاجأت مما عرضناه من أدلة لم تكن جاهزة للرد على ادعاءاتنا، فتم منح النيابة العامة مهلة من الزمن للاستعداد والرد على طعوننا في القضية وننتظر يوم غد لنرى".
وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم الإفراج عن الشيخ خطيب بعد جلسة الغد، قال المحامي خمايسي إنه "ربما ليس غدا، ولكن في غضون أيام قليلة سيتم الإفراج عن الشيخ كمال، بعد استكمال النقاش في القضية".
وشارك العشرات من الناشطين السياسيين في وقفة احتجاجية ضد اعتقال خطيب ورفعوا صوره، مطالبين بإطلاق سراحه فورا، ورددوا هتافات ضد العدوان على القدس وغزة واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب وحملة الاعتقالات التي تنفذها الشرطة في البلدات العربية.
التعليقات