النيابة تعتزم الاستئناف على قرار إحالة الباز إلى الحبس المنزلي

قررت محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون"، بعد ظهر اليوم، الخميس، إطلاق سراح الشيخ يوسف الباز، وإحالته إلى الحبس المنزلي على الرغم من طلب الشرطة تمديد اعتقاله لمدة أسبوع، إلا أن الشرطة طلبت تأجيل ذلك بسبب عزم النيابة تقديم استئناف على القرار.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن الباز، خالد الزبارقة، لـ"عرب 48" إن "الشرطة طلبت من المحكمة تأجيل تنفيذ قرار إحالة الشيخ الباز إلى الحبس المنزلي لكي يتسنى للنيابة تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية في اللد لغاية يوم غد الجمعة، وعليه أبقته رهن الاعتقال لغاية اتخاذ قرار في الاستئناف".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية إمام وخطيب المسجد الكبير في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز، قبيل فجر اليوم الخميس، وذلك بشبهة "التحريض على العنف والإرهاب والتهديد".

وجاء اعتقال الباز بعد تحريض عضو الكنيست الكهاني، إيتمار بن غفير، من حزب "الصهيونية الدينية"، وحملة الاعتقالات التي طالت أكثر من ألفي معتقل، بينهم عدد من القياديين والناشطين بينهم رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة ونائب رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا، الشيخ كمال خطيب، والقيادي في حركة أبناء البلد، محمد أسعد كناعنة، والأسير المحرر ظافر جبارين (أحيل إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر) على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات ترحيل سكان حي الشيخ جراح في القدس، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في الأسابيع الأخيرة، فيما يقبع رئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صلاح، في السجن.

والشيخ الباز قيادي بارز في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار سنوات طويلة. وعلى ما يبدو، في ظل هذا الجو المشحون بالكراهية ضد كل ما هو عربي في البلاد قررت الشرطة اعتقال الباز انتقاما منه ومن مواقفه المشهودة.

وكانت السلطات الإسرائيلية أقدمت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، على حظر الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.