باشرت عائلة عبد الغني إغبارية في حي عين الدالية بأم الفحم الاستعداد لإخلاء منزلها المكون من أربع شقق سكنية، يقطنها أكثر من عشرين نفرا، تفاديا للهدم وتكاليفه الباهظة، بعد خوضها نضالا في مسارات شعبية وقضائية منذ أكثر من عقد من الزمن.
وكانت المحكمة المركزية في حيفا، قررت أمس، الأربعاء، إخلاء المنزل أو هدمه بعد أن كان قرار الهدم مجمدا لعدة أشهر.
وقال أحد من أصحاب المنزل، محمود عبد الغني إغبارية، إنه "لا يوجد أمامنا أية خيار سوى إخلاء المنزل لتفادي هدمه ودفع تكاليف الهدم الباهظة، والإخلاء يُجنّب هدم المنزل لمدة عام على أقل تقدير".
وقام إغبارية باستئجار منزلا في قرية عرعرة، بينما شقيقه استأجر منزلا في مدينة أم الفحم. وأضاف أن "العمل جار في البحث عن منزل لاستئجاره بحيث يتلاءم مع ظروف والديه المسنين".
وعن دور بلدية أم الفحم، قال إن "قسم الهندسة في البلدية لم يُقصّر أبدا ولم يترك طريقا إلا سلكه من أجل منع هدم منزلنا ووفّر لنا كل ما نحتاجه من خرائط وتراخيص في الإجراءات القضائية والهندسية، لكن الأمر غير متعلق به إنما باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء".
وأكد إغبارية أنه "إذا لم يُخل المنزل لغاية يوم 1 أيلول/ سبتمبر 2021 فسيُهدم، ونحن نريد الإخلاء في هذه المرحلة، إذ خضنا نضالا طويلا وطرقنا جميع الأبواب، لكن كل هذه المعيقات والعراقيل منذ أعوام طويلة بهدف المماطلة في استصدار التراخيص والمصادقة على الخرائط التفصيلية لحيّ عين الدالية".
نضال ضد الهدم منذ العام 2003
خاضت عائلة عبد الغني إغبارية منذ العام 2003 نضالا طويلا وشاقا في مساريه الشعبي والقضائي لمنع هدم منزلها في حي عين الدالية، بادعاء عدم الترخيص، وخرجت العائلة من منزلها الذي كانت تقطنه قبل نحو 4 أعوام بعد اتفاق مع السلطات على تسوية الملف، لكن دون جدوى.
ونظرت المحكمة المركزية في حيفا، يوم 21 شباط/ فبراير 2021، في الاستئناف الذي قدمه الحاج عبد الغني إغبارية على قرار هدم منزل العائلة في حيّ عين الدالية بأم الفحم. واقترحت المحكمة تأجيل البت النهائي بالاستئناف لعدة أشهر مع تمديد تجميد أمر الهدم، وذلك لمتابعة الإجراءات التخطيطية وإتاحة الفرصة للعائلة لإتمام المصادقات اللازمة. ومنحت المحكمة النيابة مدة أسبوع للرد على الاقتراح.
كما نظرت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، يوم الخميس الماضي، في استئناف عائلة عبد الغني إغبارية ضد أمر هدم منزلها، وأعلنت المحكمة في ختام تلك الجلسة أنها ستصدر قرارها خلال الأيام القريبة. وترافع عن العائلة المحامي محمود خالد محاجنة، فيما تواجد إلى جانب العائلة النائب السابق عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، ورئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في منطقة وادي عارة، المهندس أحمد ملحم، والنائب عن القائمة المشتركة، أسامة سعدي، والمهندس كارم محاميد.
وأصّرت النيابة العامة على موقفها بهدم المنزل، وذلك رغم التقدم الكبير بالتخطيط في المنطقة.
التعليقات