"عدالة" في توجه طارئ للنيابة: استدعاء الشيخ كمال خطيب للتحقيق غير قانوني

استُدعي نائب رئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، الشيخ كمال خطيب، إلى مركز الشرطة في الناصرة والتحقيق معه لمدة 3 ساعات بخصوص شروط إطلاق سراحه.

من استقبال الشيخ كمال خطيب إثر تسريحه، الأحد

استُدعي نائب رئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، الشيخ كمال خطيب، إلى مركز الشرطة في الناصرة والتحقيق معه لمدة 3 ساعات بخصوص شروط إطلاق سراحه.

وجرت حيثيات التحقيق حول المسيرة التي كانت يوم الإفراج عنه والادعاء أنه ألقى خطابا أمام الجمهور كما ارتكز التحقيق حول عدد الزائرين الذين توافدوا إلى منزل عائلته في بلدة العزير.

وعليه، أرسلت هيئة الدفاع عن الشيخ كمال خطيب، توجها عاجلا إلى النيابة العامة الإسرائيلية، طالبت فيه بعدم إساءة استخدام صلاحيتها وتفسير قرار المحكمة وفق أهوائها.

وأطلق سراح الشيخ كمال خطيب، يوم الأحد الأخير، ضمن شروط مقيدة بعد اعتقاله الذي استمر لمدة خمسة أسابيع عقب قرار قاضي المحكمة المركزية في الناصرة الذي أبطل قرار محكمة الصلح بتمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات.

وشملت تقييدات إطلاق سراح خطيب عدم المشاركة في تجمهر يتعدى أكثر من 15 شخصا، وعدم التواصل مع الإعلام أو إلقاء خطبة أو موعظة لمدة ثلاثة شهور بالإضافة إلى الإبعاد عن قرية كفر كنا لمدة 45 يوما.

وأكدت هيئة الدفاع عن الشيخ كمال خطيب، أن "تحقيق الشرطة الإسرائيلية مع الشيخ كمال خطيب الذي استمر 3 ساعات هو تحقيق غير قانوني، بذريعة انتهاك شروط الإفراج عنه، حيث تمحور حول استقبال الضيوف المهنئين في بيت أقاربه في بلدة العزير. وفقًا لقانون العقوبات، التجمهر لا يوجد له معنى في الحيز الخاص أي منزله في العزير، حيث استقبل الشيخ كمال خطيب الأصدقاء والأقارب المهنئين له بسلامته، ويسري مفعوله في الحيز العام فقط، ما يعني أن التحقيق واستدعاء الشيخ كمال خطيب غير قانوني ويندرج ضمن إساءة استخدام السلطة الممنوحة للشرطة واستمرار الملاحقات السياسية للعرب في البلاد".

التعليقات