طالب اتحاد المحامين العرب في النقب الحكومة الإسرائيلية بإلغاء "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل" العنصري، الذي يحول دون لم شمل عائلات آلاف الفلسطينيين.
وأكد أنه "عقب انقضاء ما يقرب من 17 سنة على تبنيه كأمر مؤقت، لم يعد بإمكان السلطات الإسرائيلية مواصلة استخدام الدواعي الأمنية كأساس لتبرير تمييزها العنصري المؤسسي".
وأضاف اتحاد المحامين في النقب: "لقد تذرعت المؤسسة الإسرائيلية في تجديدها السنوي لهذا القانون الذي يتعارض مع أبسط الحقوق الأساسية بحجج أمنية واهية، والتي تم دحضها بالمعطيات من أروقة المحاكم الإسرائيلية بكافة مستوياتها".
وأشار إلى أنه "كمهنيين في اتحاد المحامين العرب نرفض التعامل مع المواطنين العرب بمنظور أمني بحت، ونطالب المؤسسات الإسرائيلية بالكف عن اعتبار العرب الفلسطينيين خطر ديمغرافي والتعامل بمساواة واحترام الحقوق وعلى رأسها منع التمييز".
وختم الاتحاد بالقول إن "استمرار هذا القانون يعني استمرار معاناة آلاف العائلات وتشتيت أوصالها وترك الأطفال دون مستندات ثبوتية وإدخالهم في دائرة الخطر الاجتماعي. نتوجه لجميع المؤسسات الحقوقية والقوى الفاعلة بإسماع صوتها عاليا ضد هذا القانون المجحف والعمل على إلغائه".
اقرأ/ي أيضًا | القائمة المشتركة تتوجّه للأمم المتحدة: تدخّلوا لوقف قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية العنصري
التعليقات