قدّمت النيابة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام، بحقّ 5 أشخاص من النقب، بينهم 3 قاصرين، نسبت إليهم من خلالها، تهمة القيام بعمل "إرهابيّ"، وإلقاء الحجارة على سيارات في شارع رقم "6"، خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها المجتمع العربيّ، تضامنا مع القدس وغزّة، واحتجاجا على اعتداءات المستوطنين. بينما أشارت معطيات إلى "سياسة التمييز الممنهج" ضد المواطنين العرب، بالإضافة إلى "تجاهل تامّ" لقانون القاصرين.
وذكرت لائحة الاتهام أنّ الخلفية قومية، زاعمةً أن المتّهمين الخمسة، قاموا في 10 أيار/ مايو الماضي، بإغلاق شارع والقيام بـ"أعمال شغب"، وإلقاء حجارة على شارع 6، في منطقة اللقية، ما أوقع أضرارا، وعرقلَ حركة السير في المكان، بحسب ادّعائها.
أغلبية لوائح الاتهام بحقّ عرب: تجاهل تامّ لقانون القاصرين
في السياق، أفاد بيان صدر عن النائب عن القائمة المشتركة، عايدة توما-سليمان، اليوم الأربعاء، بأنّها استجوبت "مؤخرا وزير القضاء، غدعون ساعر حول لوائح الاتهام التي قدمت في أعقاب الأحداث الأخيرة".
وبحسب البيان فقد طلبت توما-سليمان "معطيات دقيقة حول عدد لوائح الاتهام التي قدمت بشكل عام، وتقسيمها بحسب مناطق، وعدد لوائح الاتهام منها التي قدمت ضد مواطنين عرب، وعدد لوائح الاتهام التي قدمت ضد قاصرين وعدد طلبات تمديد الاعتقال"، في استجواب أتى "على ضوء حملة اعتقالات واسعة النطاق نفذتها قوّات الشرطة والشاباك منذ شهر أيّار أثر الهبة الشعبية الاحتجاجية".
وذكر البيان أن رد ساعر "يكشف معطيات صارخة حول سياسة التمييز الممنهج ضد المواطنين العرب، فبحسب المعطيات، الأغلبية الساحقة من لوائح الاتهام في كافة الأَلْوِيَة كانت ضد مواطنين عرب. فعلى سبيل المثال، تم تقديم 46 لائحة اتهام في لواء حيفا 44 منها ضد عرب، و63 لائحة اتهام في لواء القدس 61 منها ضد عرب، و38 لائحة في لواء الجنوب 35 منها ضد عرب".
وشدّد البيان على أنّ "كلّ ذلك (حدث) رغم العلم بأنّ الكثير من الاعتداءات المنظمة من يهود يمنيين حدثت في هذه المناطق ضد عرب مما يؤكد أنّ الشرطة ركّزت جلّ هجمتها على الشباب العرب".
وقال البيان إنّ المعطيات "تكشف عن تجاهل تام لقانون القاصرين حيث تم تقديم لوائح اتهام ضد 85 قاصر". ونقل البيان عن سليمان في هذا الصدد، قولها: "من الواضح أنه لم يكن هنالك أدنى احترام لقانون القاصرين وحقوقهم في حملة الاعتقالات، وأنّ وجود هذا القانون غير كفيل بتوفير الحماية للقاصرين، وأنّ الشرطة والنيابة العامة يمارسون سياسة ترهيب الشباب ومحاولة تثبيط عزيمتهم من جيل صغير".
وأضافت توما-سليمان: "هذا العدد الكبير للوائح الاتهام المقدمة ضد قاصرين، يهدف إلى ردع الشباب ومنعهم من أي مشاركة سياسيّة مستقبليّة".
طلبات تمديد اعتقال عشوائية
ووفق البيان، فقد "جاء في رد الوزير على أسئلة النائب (توما - سليمان) أنه تم تقديم 190 طلب تمديد اعتقال حتى إنهاء الإجراءات القانونيّة ضد عرب. أي أنّ النيابة العامة طلبت تمديد اعتقال كل شخص عربي قدمت لائحة اتهام بحقه، مع العلم أنه في كثير من الأحيان لم يكن هنالك تبرير لاستمرار الاعتقال".
وأضاف البيان: "عدد طلبات تمديد الاعتقالات حتى إنهاء الإجراءات القانونيّة يدل على أنّ الطلبات هذه كانت تقدم بشكل فوري، وعشوائي وعلى الأرجح من غير التعمق بالمعطيات والأدلة ودراسة كل حالة على حدة".
وأضافت توما-سليمان: "هذه المعطيات جزئية ولكنها تظهر سياسة ممنهجة ومنتظمة، حيث أنه على جميع الأصعدة ووفق جميع المعايير هذه هجمة مركّزة ضد الجماهير العربيّة والشباب الفلسطيني تحديدًا. مع العلم بأنّ المواطنين العرب خرجوا آنذاك للتعبير عن موقف سياسي، وصرخة حق، أمّا اليهود فخرجوا لعرقلة تلك المظاهرات وتعنيف المتظاهرين والسكان علنًا".
التعليقات