أطلقت المحكمة المركزية في مدينة القدس، الأحد، سراح عضو لجنة المتابعة والقيادي في حركة أبناء البلد، محمد أسعد كناعنة، وذلك بشروط مقيدة بينها الحبس المنزلي.
وجاء ذلك بعد رفض المحكمة استئناف النيابة العامة على إطلاق سراح كناعنة منذ يوم الأربعاء الماضي.
وعقب المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر عن مركز "عدالة" والمحامي بلال نعامنة من مؤسسة "الضمير" بالقول إن "جميع المنشورات التي قدمتها النيابة شرعية، معظمها دعما لأسرى إداريين في نضالهم ضد سياسة الاعتقالات الإدارية غير القانونية وأخرى ضد الاعتقالات السياسية".
وحسب ما جاء أيضًا فإن "معظم المنشورات كتبت عام 2018 تهاني وتبريكات لأسرى نالوا الحرية ولا تحتوي على أي مخالفات جنائية وحتى لو اقتنعت المحكمة بوجود أدلة على المخالفات التي تدعيها النيابة هذه المخالفات لا تصدق إبقاء محمد كناعنة رهن الاعتقال".
وأشار المحامون إلى أنه "على ما يبدو فإن قرار اعتقال كناعنة عقابي إثر الخطاب الذي ألقاه في الشيخ جراح، وتهم التحريض ودعم الإرهاب جميعها تهم ملفقة جرى نسبها إلى منشورات سياسية شرعية. هذه المحاولات الهشة بتفسير منشورات محمد كناعنة إلى دعوات للعنف تنضم إلى سياسات إسكات وردع القيادات العربية الفلسطينية والجمهور العربي الفلسطيني في النضال من أجل الحصول على حقوقهم بالإطار القانوني".
ومما يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت كناعنة في مدينة القدس، يوم 14 حزيران/ يونيو 2021، على خلفية كلمته التي ألقاها خلال التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة في حي الشيخ جراح بالقدس.
وأقرت محكمة الصلح في القدس الإفراج، أول من أمس الأربعاء، وتحويله إلى الحبس المنزلي مع تقييدات أخرى كمنع استخدام الإنترنت.
اقرأ/ي أيضًا | المحكمة تؤجل قرارها في استئناف النيابة ضد تسريح كناعنة
التعليقات