أكدت وزارة شؤون القدس والتراث الإسرائيلية أن وزارات أخرى تستثمر في مواقع تراث تابعة لمن وصفتهم بأنهم "أقليات" بينما هي تهتم فقط بمواقع التراث التابعة لـ"الشعب اليهودي في أرضه".
وجاء هذا التأكيد في سياق جواب قدمته الوزارة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، وذلك ردًّا على طلب التماس قدمته إلى المحكمة، قبل عدة أشهر جمعية الثقافة العربية وجمعية "عيمق شافيه" وعدد من الباحثين والمؤرخين العرب، ضد المعايير التي نشرتها الوزارة.
ولم تحدّد المحكمة العليا بعد موعد عقد الجلسة التي من المُزمع أن تبت فيها بطلب الالتماس بصورة نهائية.
وجرى تقديم طلب الالتماس بعد أن قامت وزارة شؤون القدس والتراث بنشر معايير تمييزية لدعم المواقع التراثية في البلاد. وكانت هذه الوزارة خصصت في مناقصة سابقة مبلغ 400 مليون شيقل لـ"دعم التراث اليهودي والصهيوني" بين الأعوام 2016-2020.
وفي رد الوزارة على التوجه الأولي للملتمسين، كتب مستشارها القانوني إن "هذه الوزارة أقيمت من أجل الحفاظ على التراث القومي والصهيوني في البلاد"، ما يعني أن هذه الوزارة غير مسؤولة عن تراث الجميع المواطنين وإنما عن جزء منه، وهو ذلك المتعلق بالشعب اليهودي.
وتعقيبًا على رد الوزارة هذا، أكدت جمعية الثقافة العربية أنه "بالرغم من مبدأ المساواة في الميزانيات الوزارية المختلفة، والذي سبق للمحكمة العليا أن أكدته في عدة قرارات في الماضي، فإن ردّ وزارة شؤون القدس والتراث يثبت أن سياساتها تعتمد التمييز العنصري والقومي، وأنها أقيمت من أجل دعم مواقع التراث اليهودي- الصهيوني.
وقال المسؤول عن مشروع الحفاظ على التراث العربي الفلسطيني في جمعية الثقافة العربية، د. رامز عيد، إن "الحكومة الإسرائيلية تكرر سياساتها المُجحفة، والتي تميز بين مواطني الدولة على أساس قومي وديني، كما يتجلى في رد الوزارة الذي يعترف، وربما أيضًا يفتخر، بسياسة تمييزية واضحة. لا يمكن اختصار التاريخ الغني للمواقع المختلفة في بلادنا بقسم صغير يسمى ’التراث اليهودي والصهيوني’. على الوزارة منح الدعم وفق مبدأ المساواة لكل مركبات هذا التاريخ والتراث المبني القديم".
وأكد أن "عدم الحفاظ على آلاف المباني ’غير اليهودية’ سيؤدي إلى انهيارها ودمارها، كونها بحاجة ماسة إلى عمليات الحفاظ عليها، على وجه السرعة".
اقرأ/ي أيضًا | مدى الكرمل وجمعيّة الثقافة العربيّة يناقشان الإنتاج الفكريّ للمفكّر التونسيّ هشام جعيّط
التعليقات