طالب مركز "عدالة" من خلال توجه عاجل إلى المفوض العام للشرطة، بتعليق عمل ضابط محطة المسكوبية، إيلي صيلوك، وذلك بعد الشكوى التي قدمها المركز يوم 7 حزيران/ يونيو إذ شملت شهادات مروعة حول أساليب غير قانونية استخدمت في المحطة بهدف التعذيب والتنكيل بحق المعتقلين وانتهاك حقوقهم كمنعهم من اللقاء بمحامين.
وفي أعقاب الشكوى، أبلغت وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش) مركز عدالة عن فتح تحقيق بهذا الشأن.
وفي توجه آخر، طالب مركز عدالة وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش) باستدعاء جميع معتقلي المسكوبية على خلفية الهبة الشعبية في أيار/ مايو الذين اعتقلوا منذ يوم 9 ولغاية 14 من الشهر نفسه من أجل الإدلاء بإفاداتهم حول التنكيل بهم من قبل عناصر الشرطة خصوصًا الذين نقلوا لتلقي العلاج الطبي دون المثول أمام المحكمة أو الذين وصلوا المحكمة مع كدمات وخدوش في وجوههم وأنحاء أخرى من أجسادهم.
وطالبت المحامية، ناريمان شحادة زعبي، من خلال التوجه إلى المفوض العام للشرطة "استخدام صلاحياته وتعليق عمل قائد محطة المسكوبية حتى إنهاء التحقيق، ويأتي هذا الطلب إثر رد المفوض العام في حزيران/ يونيو إلى مركز عدالة الذي قال فيه إن الشرطة لن تتخذ أي إجراءات إدارية قبل إقرار ’ماحش’ في بدء التحقيق الجنائي من عدمه".
وأضافت شحادة زعبي "قسم من المعتقلين الذين أرفقت شهاداتهم إلى الشكوى المقدمة من قبل مركز عدالة أدلوا بإفاداتهم الأسبوع الماضي حول التعذيب والتنكيل المُستخدم ضد المعتقلين، ولكن لا تقدر هذه الإفادات حجم وضرر جميع المخالفات، ولذلك من الضروري استدعاء جميع المعتقلين للشهادة حول الجرائم الإضافية التي ارتكبها ضباط محطة المسكوبية، سيما المفرج عنهم للعلاج الطبي، للإدلاء بشهاداتهم حول ما حدث في المحطة".
التعليقات