قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأسبوع الجاري، رفض الطلب الذي قدمته نيابة الدولة باسم الحكومة الإسرائيلية، لتأجيل قرار المحكمة السابق الذي ألزم الدولة بحسم قضية الاعتراف بقرية دهمش، حتى نهاية العام الجاري، والبدء بتزويد القرية بالخدمات الصحية وجمع النفايات البيتية منذ بداية شهر آب/ أغسطس.
جاء ذلك بحسب ما ذكر المحامي د. قيس ناصر باسم، مقدّم المرافعات باسم أهالي قرية دهمش في بيان أصدره اليوم الأحد.
وذكر البيان أن "المحكمة وبخت الدولة في معرض قرارها، حكومة إسرائيل على مماطلتها الدائمة في علاج قضايا قرية دهمش وعدم احترامها للمواعيد التي حددتها المحكمة في قرارها السابق من تاريخ 28.4.21".
ووفق البيان، فقد أكدت الحكمة "أنه ما من مبرر قانوني يسمح للدولة بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة بالبدء بتزويد قرية دهمش بالخدمات البيئية وجمع النفايات البيتية".
وأضاف البيان: "وعليه رفضت المحكمة طلب نيابة الدولة، تأجيل قرارات المحكمة بخصوص قرية دهمش، وغرمت الدولة بأتعاب المحاماة عن الطلب الأخير الذي رفضته المحكمة بشدة".
وقرية دهمش هي قرية عربية في نطاق نفوذ المجلس الإقليمي "عيمك لود" (سدوت دان)، يسكنها أكثر من ألف مواطن، ولا يعترف المجلس الإقليمي بالقرية بل يعمل بكل قوة على هدم القرية وترحيلها ولا يقدم للقرية أي خدمة. ويخوض السكان منذ سنوات طويلة معركة شعبية وقضائية للاعتراف بالقرية حتى وصلت القضية إلى المحكمة العليا. وفي إطار نضال السكان للاعتراف كان رئيس اللجنة الشعبية في القرية، عرفات إسماعيل، وأهالي القرية، قد طرحوا وقدموا قضية دهمش لكل المؤسسات والجهات حتى أصبحت قضية قرية دهمش قضية مركزية على المؤسسات التعامل معها وحسمها بشكلٍ عادل.
التعليقات