استقالة مدير مجلس دير الأسد والمطالبة بمقاضاته

قدم المدير العام لمجلس دير الأسد، أريئيل بارؤون، استقالته من منصبه، وذلك بعد توجهات جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح، حيث بعثت إخطارات للمجلس ولوزارة الداخلية، وضّحت فيها عدم قانونية التعيين.

استقالة مدير مجلس دير الأسد والمطالبة بمقاضاته

المحامي محمد قدح

قدم المدير العام لمجلس دير الأسد، أريئيل بارؤون، استقالته من منصبه، وذلك بعد توجهات جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح، حيث بعثت إخطارات للمجلس ولوزارة الداخلية، وضّحت فيها عدم قانونية التعيين.

وتوجهت الجمعية لمجلس دير الأسد بادعاء عدم استيفاء أريئيل شروط منصب مدير المجلس، لافتقاره للخبرة المهنية والإدارية المطلوبة لهذا المنصب الرفيع، الذي يعتبر أعلى منصب مهني في السلطة.

وأشارت الجمعية إلى جملة من التناقضات والمغالطات لربما فيما عرضه أريئيل عند التعيين، من بين ذلك ادعائه باكتساب الخبرة والتجربة في مؤسسة لم يتلق منها مرتبا (أو أجر زهيد فقط)، واكتساب تجربة إدارة طاقم عمل من 15 موظف خلال دراسته في المرحلة الثانوية، ولربما قبل بلوغ جيل 18 سنة.

وبعيد التوجهات، أبلغ المجلس الجمعية باستقالة أريئيل.

وطالبت الجمعية المجلس بالعمل لمقاضاة أريئيل في محكمة الطاعة، والتوجه لسلطات تطبيق القانون لفحص مجمل أبعاد القضية، في ظل شكوك لمغالطة المجلس ولجنة الفحص. وقد وضحت الجمعية أن الأمر يكتسب أهمية خاصة لكون أريئيل منتخب جمهور (نائب رئيس) في سلطة أخرى، حيث يعتبر ناشطا بارزا في حزب الليكود.

وأضاف المحامي محمد قدح من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" "تعيين مدير مجلس دير الأسد يشكل انزلاقا آخر ضمن فوضى التعيينات في سلطاتنا المحلية، إذ نتحدث عن عرض معطيات على ما يبدو مغايرة للواقع وشكوك حول مغالطة المجلس ولجان الفحص بادعاءات لا أساس لها حول استيفاء شروط المنصب. مجلس دير الأسد مطالب بفحص هذا الإخفاق وفحص إمكانية مقاضاة السيد أريئيل، وبما أن الحديث عن "وظيفة ثقة" لرئيس المجلس فهو مطالب بشكل شخصي بمكاشفة الجمهور حول "الثقة" والدوافع للتعيين".

التعليقات