منجم الفوسفات "سدي برير": على لجان التخطيط أخذ اعتبارات صحة الجمهور بالحسبان

أصدرت المحكمة العليا اليوم الاثنين، قرارًا نهائيًا في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" الحوقي، حول إدراج منجم "سدي برير" في قائمة المواقع المخصصة لاستخراج الفوسفات، مشيرة فيه، إلى أنه يتوجّب على لجان التخطيط أخذ اعتبارات صحة الجمهور بالحسبان، وإلى أن إدراج المنجم

منجم الفوسفات

قرية مسلوبة الاعتراف في النقب (عرب 48)

أصدرت المحكمة العليا اليوم الاثنين، قرارًا نهائيًا في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" الحوقي، حول إدراج منجم "سدي برير" في قائمة المواقع المخصصة لاستخراج الفوسفات، مشيرة فيه، إلى أنه يتوجّب على لجان التخطيط أخذ اعتبارات صحة الجمهور بالحسبان، وإلى أن إدراج المنجم المذكور في قائمة المناجم، لا يعني بالضرورة إقامته، فيما شدّد المركز على أن أهمية القرار، كون المنجم يقع بين 4 قرى عربية في النقب.

جاء ذلك، بحسب ما أفاد المركز في بيان أصدره، مساء اليوم الإثنين، وذكر فيه أن القرار جاء "بعد أنّ قامت سلطات التخطيط بأعقاب الالتماس وبعد جلسة المحكمة الأخيرة في تموز/ يوليو 2021، بتعديل المخطط القطري وإضافة تعليمات بشأن فحص الاعتبارات الصحية النابعة عن مخططات التعدين والمحاجر المُفصلة".

ووفق البيان، فإنه "على ضوء هذه التغييرات رفضت المحكمة العليا الالتماس، من الناحية الرسمية، إلا انها أكدت في قرارها على أهمية هذا التعديل وعلى أهمية تطرق لجان التخطيط للتأثيرات الصحية خلال إجراءات التخطيط".

وذكر البيان أن المحكمة العليا، "أوضحت بخصوص منجم الفوسفات في ’سدي برير’، أن شمل المخطط في الموقع؛ لا يعفي سلطات التخطيط في مرحلة التخطيط التفصيلي من فحص التأثيرات الصحية، وإعادة النظر في المخطط، بل وحتى إلغائه، وفقًا لذلك".

وشدّد المركز في بيانه على أن قرار المحكمة "بالغ الأهمية كون منجم ’سدي برير’ تبلغ مساحته 26 ألف دونمًا، يقع بين 4 قرى عربية وهي الفرعة (قرية معترف بها) والزعرورة وعز وقرية قطمات (قرى مسلوبة الاعتراف)".

كما أكد أن المنجم "يهدد 500 منزلا بالتهجير، وسيُعرّض آلاف السكان للمخاطر الصحية".

وأشار المركز إلى أن "المصادقة على المخطط، تمت على الرغم من اعتراض وزارة الصحة بسبب خطورة المواد المنبعثة من عملية استخراج الفوسفات".

ونقل البيان عن المحامية ميسانة موراني من المركز، قولها، إن "قرار المحكمة العليا يشكل سابقة مهمة كونه يشدد على أهمية الاعتبارات الصحية، ولكنه مع هذا لا يعطي مكانة كافية لهذه الاعتبارات. مع أنّ المحكمة أوضحت أن شمل منجم ’سدي برير’ في المخطط لا يعني بالضرورة المصادقة على إقامته، إلا أن القرار لم يعطِ الوزن الكافي لتأثير المخطط على تخطيط قرية الفرعة والتي لا زالت السلطات تماطل بتنفيذه رغم الاعتراف بالقرية قبل 15 عاما".

وأضافت موراني: "سنستمر في مركز عدالة بمرافقة السكان والجمعيات الناشطة من أجل تخطيط قرية الفرعة ومنع المس بحقوق السكان".

وكان المركز قد قدم في عام 2019 التماسًا للمحكمة العليا "باسم سكان من قرية الفرعة في النقب وكل من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، وجمعية حقوق المواطن، وجمعية بمكوم – مخططون من أجل حقوق الإنسان، ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان، ضد المجلس القطري للتخطيط والبناء، والحكومة وشركة ’روتيم أمبرت’، الحاصلة على عقد استخراج الفوسفات في النقب".

وحينها، "أُرفق للالتماس توصيات خبراء بمجال صحة الجمهور حول الإخفاقات في الآلية التي تم اختيارها لفحص التأثيرات الصحية للمشروع على سكان المنطقة"، بحسب البيان.

التعليقات