استلم مركز عدالة رسالة من قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، يوم أمس الثلاثاء، مفادها إغلاق ملف الاعتداء على المتظاهرين ورفض التحقيق بالقمع الوحشي لمظاهرة الغضب في الأسبوع السابع للحراك الفحماوي، يوم 26 شباط/ فبراير 2021.
وجاء هذا القرار بعد مرور ما يقارب تسعة شهور على المظاهرة، والتي استخدمت الشرطة خلالها العنف المفرط لقمع المتظاهرين وأدت إلى إصابتهم بإصابات عديدة وخطيرة.
وكان مركز عدالة قد تقدم بشكوى خلال شهر آذار/ مارس الماضي، والتي طالب من خلالها بالتحقيق في استخدام العنف المفرط من قبل الشرطة تجاه المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج ضد تفشي الجريمة وتواطؤ الشرطة. وفي الرسالة الجوابية، أشار مدير قسم (ماحاش) إلى إنهاء "الفحص"، وليس التحقيق، وذلك خلافًا للرسالة التي أرسلها القسم قبل ما يقارب الشهرين، إذ أشار فيها إلى "إنهاء التحقيق" ونقل الملف إلى طاقم المحامين في قسم التحقيق.
وزعم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في رسالته أنه "أجرى فحصًا شاملًا لمجريات الأحداث"، وتلقى إفادات من أفراد الشرطة الذين تواجدوا في أم الفحم خلال المظاهرة، بالإضافة إلى الإفادات والتسجيلات المصورة. مع ذلك، قرر القسم، وبدعم من النيابة العامة، توفير غطاء قانوني لأفراد الشرطة وعدم إجراء أي تحقيق جنائي بشأن استخدامهم للعنف وقمعهم للمتظاهرين. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر قسم التحقيقات أن "المظاهرة كانت غير قانونيّة"، وذلك لأنها تمت دون موافقة رسميّة، ممّا يبّرر، حسب ادعائه، قمع الشرطة للمظاهرة واستخدامها للقوّة المفرطة ضد المشاركين فيها.
وصف قسم التحقيقات في رده المتظاهرين قائلة "أنهم أخلوا بالنظام العام" لتعطي بذلك التبرير والضوء الأخضر لوحشية الشرطة وعنفها. كما أضاف أنه "بحسب توثيق التظاهرة كان من الضروري استخدام القوة بهدف إنهاء المظاهرة غير القانونية والحفاظ على النظام العام"، علمًا أن الاعتداء بالمياه العادمة والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ألقت جميعها بعد انطلاق المسيرة مباشرة، بعد خطوات قليلة خطاها المتظاهرون حاملين على أكتافهم توابيت مرقّمة بعدد ضحايا الجريمة.
ومما يُذكر أن الشرطة استخدمت خلال قمع المظاهرة الرصاص المطاطي والمياه العادمة وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما اعتدت بالضرب بالهراوات والأسلحة المعدنية على المتظاهرين. وقد أدّى استعمال العنف المفرط إلى إصابة أكثر من 40 متظاهرًا بإصابات متفاوتة معظمهم في القسم العلوي، ومن ضمنهم إصابات من رصاص مطاطي. وأدت هذه الإصابات إلى أضرار خطيرة، إذ خضع أحد المصابين لعمليّة جراحيّة في الرأس.
وقال النائب السابق، د. يوسف جبارين، والذي أصيب أيضًا برصاصة مطاطية خلال الاعتداء الشُرطي، إن "هذا القرار يعطي عمليًا الضوء الاخضر للشرطة للاستمرار باعتداءاتها وباستخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين العرب. كل من رأى التوثيق المصور لاعتداءات عناصر الشرطة وقوات الوحدات الخاصة على المتظاهرين شاهد العنف الدموي من قبل هذه العناصر".
وأكد أنه "رغم طبيعة المظاهرة السلمية ضد العنف فقد تمّ استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة دون أية مراعاة لتواجد الأطفال والنساء. إن إغلاق ملف بهذه الظروف الخطيرة مرفوض بتاتًا من قبل كل أهالينا، علمًا أن دموية الاعتداء كان من الممكن أن تؤدي لارتقاء الشهداء في ذلك اليوم. سنواصل بدورنا ملاحقة المسؤولين وعناصر الشرطة المتورطة بالاعتداء".
وقال رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير صبحي، والذي أصيب كذلك في المظاهرة، إنه "لم نكن نعوّل كثيرًا على قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، فهو عودنا دائما وأبدًا على إغلاق الملفات المتعلقة بالاعتداءات على المواطنين العرب في هذه البلاد".
وأضاف أنه "نحن مصرون على حقيقة ادعائنا وصدقه، ونؤكد على حقنا بالطعن في هذا القرار إلى أن نحقق العدالة بحق جميع المتظاهرين".
اقرأ/ي أيضًا | أم الفحم: إصابات واعتقالات في مظاهرة ضد الجريمة والشرطة
هذا، وسيتوجه مركز عدالة، اليوم، مطالبا بالحصول على كافة مواد التحقيق من قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، تحضيرًا للطعن بهذا القرار والمطالبة مجدّدًا بمحاسبة المجرمين.
التعليقات