قضية مقبرة القسام في العليا: المحكمة ترفض التدخل وتقترح التفاوض

قررت المحكمة العليا بمدينة القدس، اليوم الإثنين، في الجلسة الأخيرة بشأن قضية مقبرة القسام في بلد الشيخ المهجرة، عدم التدخل في القضية بسبب قانون التقادم، واقترحت سحب الاستئناف المقدم من قبل ممثلي الأهالي وأقارب المتوفين المدفونين في المقبرة لإلغاء مصادرة وبيع جزء من مقبرة القسام، والتفاوض والتوصل لاتفاق بينهم وبين السلطات الرسمية في إسرائيل .

وحضر جلسة المحكمة عدد من أهالي الموتى المدفونين في مقبرة القسام إلى جانب ممثلين عن لجنة الدفاع عن مقبرة القسام ولجنة المتابعة العليا وهيئة متولي وقف الاستقلال في حيفا.

وعقب المحامي حسان طباجة على قرار المحكمة في حديث لـ"عرب 48" بالقول إن "المحكمة نظرت اليوم في مطالبة الأهالي بإلغاء اتفاقيات البيع والمصادرة في المقبرة سنوات الخمسينيات والستينيات والسبعينيات وآخرها عام 2013".

وأضاف أن "المحكمة قررت عدم التدخل كون الحديث عن قضية تاريخية وقد انتهت، وأن الحل عن طريق التواصل مع مؤسسات الدولة وما تسمى بدائرة أراضي إسرائيل".

وختم طباجة بالقول إنه "على ضوء ذلك، قمنا بسحب الالتماس فيما أبدت النيابة العامة نيتها في إيجاد حل دون التطرق إليه، وحتى الآن لم نحصل على أي تعهد والأيام القادمة ستشهد إن كان رصيد لموقف النيابة العامة أم لا".

وقال أحد أقارب المدفونين في المقبرة، خضر عنيسي، لـ"عرب 48" إن "هذه الدولة ظالمة بكل مؤسساتها، فهي لا تعير أي اهتمام للجانب الإنساني في القضية، وكل قراراتها لصالح الشركات وما تسمى دائرة أراضي إسرائيل".

وأكد أنه "لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنتظاهر ونحتج وننصب خيام الاعتصام في المقبرة، ولن نتنازل عن شبر أرض وليس فقط عن القبور، وسنكشف للعالم مدى ظلم هذه المؤسسة".

وختم عنيسي بالقول إن "توقعاتنا ليست جيدة من هذه المحاكم، ولكن نأمل الخير دائما. سنثبت للمحكمة بعكس ما يدعيه من اشترى قطعة الأرض بأنها تحتوي قبور أقارب لنا".

وأكد طاقم من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان المُترافعة عن متولي حيفا في ملف مقبرة القسام في المحكمة العليا بالقدس، أن المحكمة قررت اليوم، الإثنين، في الجلسة الأخيرة بشأن قضية مقبرة القسام في بلد الشيخ المهجرة، عدم التدخل في القضية بسبب قانون التقادم، واقترحت سحب الاستئناف المقدم من قبل ممثلي الأهالي وأقارب المتوفين المدفونين في المقبرة لإلغاء مصادرة وبيع جزء من مقبرة القسام، والتفاوض والتوصل لاتفاق بينهم وبين السلطات الرسمية في إسرائيل.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد ردت، سابقا، القضية التي قدمها الأهالي لإلغاء اتفاقية البيع بين "سلطة التطوير" وشركة "كيرور أحزكوت" لما يقارب 14 دونما من المقبرة، والتي ثبت وجود قبور فيها، وإلغاء اتفاقية التبادل والتعويض بين متولي الوقف حينها، حسن شكري، وبين سلطة التطوير، وفقا لمتولي أوقاف حيفا.

واستندت المحكمة المركزية لرد دعوى الأهالي إلى مبررات إجرائية في أساسها مثل قانون التقادم ووجود قرارات سابقة ملزمة للمتولين صدرت في العام 1999 دون إجراءات محكمة، اعتبرت المحكمة المركزية أنها ملزمة أيضا للأهالي، وهو ما تم الاستئناف عليه.

ويُفترض أن تكون هذه الجلسة الأخيرة بعد تقديم الأطراف مرافعات خطية يسمح فيها القضاة للأطراف استكمال المرافعات شفهيا خلال الجلسة، وقد يبت القضاة في الاستئناف في نهاية الجلسة أو في موعد لاحق.

هذا، وتبلغ مساحة مقبرة القسام 47 دونما، وتقع في قرية بلد الشيخ التي هجِّرت في عام النكبة 1948، جنوب شرق مدينة حيفا وتبعد عنها 7 كلم. وأصبحت اليوم تحمل اسم نيشر وهي بلدة يهودية، وتحمل المقبرة اسم القسام نسبة لضريح الشهيد عز الدين القسام، وتعرضت المقبرة لاعتداءات ومحاولات لمصادرة أرضها ويتم تداول قضية مقبرة القسام في أروقة المحاكم الإسرائيلية بعدما ادعت شركة إسرائيلية أنها اشترت جزءا منها (15 دونما) من "دائرة أراضي إسرائيل"، أو سلطة تطويرها، وفق اتفاقية أولية في خمسينيات القرن الماضي، تلتها اتفاقيات في أعوام لاحقة، وأنّ الجزء الذي اشترته خالٍ من القبور ما يُشرعن الصفقة. وهدفت الشركة إلى بناء مشاريع استثمارية على جزء من أراضي المقبرة، بيد أنها قوبلت برفض شديد من العرب الفلسطينيين في أراضي الـ48 الذين تصدوا، شعبيا وقضائيا، لمصادرة وبيع مقبرة القسام.