المركز العربي للتخطيط البديل يعقد مؤتمره العشرين حول قضايا الأرض والمسكن

عقد المركز العربي للتخطيط البديل، اليوم الثلاثاء، مؤتمره العشرين حول قضايا الأرض والمسكن في الناصرة، بمشاركة واسعة من المختصين والمهنيين والمهتمين في قضايا الأرض والمسكن من مختلف أنحاء المجتمع العربي، بالإضافة الى عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية وأعضاء الكنيست.

وافتتح رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية، الجلسة الأولى للمؤتمر موجّها التحية للمركز العربي للتخطيط البديل، على نشاطه وحضوره في إحدى القضايا المفصلية والمصيرية التي تتعلق بحياة ومستقبل المجتمع العربي في هذه البلاد، وهي قضية الأرض والمسكن. وقال بركة إن "المركز العربي للتخطيط البديل تحوّل إلى عنوان معتمد كمرجعية أساسية في قضايا الأرض والمسكن والتخطيط، وهذا الرصيد اكتسبته من خلال حضور مهني وشعبي مواكب لكل المآزق والتحولات والمخاطر والآمال التي نواجهها في احدى القضايا المركزية".

وتطرق بركة إلى ما يحدث في هذه الأيام في منطقة النقب، من اعتداءات وهدم بيوت، ليس فقط في العراقيب، بل شوهدت عملية إنزال جوي قبل أيام في قرية أبو تلول التي ستشهد يوم الخميس مظاهرة دعت إليها كل القيادات في النقب، منوها إلى أن قضية النقب هي القضية المركزية والأخطر والأكبر، فضلا عن التضييقات وعمليات الخنق والتضييق على العرب في المدن المختلطة، ودسّ عصابات متطرفة في هذه البلدات تنغص وتهدد حياة العرب فيها.

ودعا بركة، اللجنة القطرية ورؤساء السلطات المحلية العربية، إلى المبادرة للقيام بتخطيطات طموحة وجريئة وليس فقط الرد على مخططات المؤسسة والحكومة، لأن المستقبل لا يبشر بالخير، وموضوع الضائقة السكنية وضائقة المواصلات هي واحدة من أسباب العنف في المجتمع العربي.

وفي كلمته أمام المؤتمر تحدث رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، مضر يونس، عن الخطة الاقتصادية للتنمية 550 التي تجمع بين صفحاتها ميزانيات كبيرة، وقال: "في الماضي كان كانت هنالك خطط سابقة بمبالغ قليلة فرضت علينا من فوق (من قِبل السلطات) ولم تكن ملائمة لمجتمعنا العربي، وقبل هذه الخطة الأخيرة، كانت الخطة 922 وهي أفضل من سابقاتها، أعدتها الدولة وحاولت اللجنة القطرية أن تؤثر وأن تغير فيها، واستطاعت في بعض الأماكن وفشلت في أماكن أخرى ولكن هذا لم يكن كافيا، والنتيجة لهذه الخطط كانت ’أعطيناكم ولكنكم لم تستغلوا’، وهذا الادعاء دائما تحاول الدولة والحكومة أن تقوله، لأنه في نهاية الأمر هي تضع مبالغ الميزانيات، وتعتقد أنها بذلك تنقل المسؤولية على عاتق القيادات العربية والسلطات المحلية العربية، وهي تتنصل من الواجب والمسؤولية".

وأضاف يونس أن اللجنة القطرية كانت تعلم مسبقا أن الميزانيات التي رصدت ضمن الخطة 922 لن تستغل بالكامل، وذكر على سبيل المثال قرية مجد الكروم التي تم رصد ميزانيات لها من أجل المباني العامة والروضات، وفي المقابل لم يتم تخصيص أو إعطاء الأرض لبناء المشاريع. وقال إن هذا مثال للعراقيل التي كانت موجودة، حيث أتيحت الميزانيات ولم تتح الإمكانيات لاستغلالها.

وأضاف يونس أنه "بعد الخطة 922 كان لدينا فهم ووعي بأنه يجب ان يكون هنالك تغيير في التوجه، وأن تبنى الخطط من داخلنا، لا أن تأتي من فوق. وقد أقامت اللجنة القطرية لجانا فرعية لكل موضوع، وقد تشكلت هذه اللجان من رؤساء سلطات محلية وجمعيات أهلية وبالطبع طواقم مهنية من الخبراء، ونستطيع أن نقول إن الكثير من بنود الخطة الجديدة 550 كتبت من قبل أبناء شعبنا".

وأعرب يونس عن خشيته من عدم تغير التوجه السياسي من قبل الدولة وبالتالي تفريغ هذه المخططات من مضمونها وهدفها الحقيقي، فإذا لم يتم وضع الخطط بحيث تنهي عملية الاكتظاظ، وإذا بقيت سياسة "علبة السردين (في إشارة إلى ضيق المساحات المتاحة للعرب)" التي لا تمنح الأراضي للتوسع والبناء، فلا جدوى من الميزانيات، وبعد خمس سنوات سيكون الوضع أسوأ من اليوم، وسيبقى ادعاء الحكومة؛ "أعطيناكم ولم تستغلوا".

وتحدث ضيف المؤتمر، رئيس مجلس بيت جن المحلي، المحامي راضي نجم، وهو مخطط مدن، وعضو لجنة التخطيط اللوائية في الشمال، قائلا إن الواقع يؤكد أنه كان هنالك إجحاف طوال الوقت من قبل الحكومة بقضايا التخطيط والبناء في البلدات العربية، لكن بالقابل يجب أن تُبنى الأمور على الصراحة وعلى التعاون، فإذا لم تستغل المخططات فلن تكون هنالك بدائل أخرى، والمماطلة ليست في صالح أحد فالمشروع الذي يحتاج أربعة شهور لإنجازه يستغرق سنتين في البلدات العربية، ربما بسبب معارضة مواطن واحد لا يريد لخط الصرف الصحي أن يمر من أرضه أو بجانب بيته، بحسب ما قال.

وذكر نجم أن الدولة، "نعم، تحاول أن تعرقل وتنهب الأراضي العربية، وقدم نموذجا عن بيت جن التي بلغت مساحة أراضيها 43000 دونم عام 1946 حين كان عدد سكانها 1640، واليوم نحن 13000 ألف نسمة نعيش على 6 آلاف دونم، وهذه حقيقة مؤلمة يعرفها الجميع". وأضاف: "لكن هنالك بعض الأمور التي نقوم نحن بعرقلتها، فأنا أفهم بأن المعارضة أمر مشروع ولكن نحتاج أيضا لأن نكون واقعيين، لأننا في ذلك نسيء لأنفسنا، وبعدها الجميع يعاني".

من جانبه، استعرض مدير المركز العربي للتخطيط البديل، سامر سويد، منجزات المركز منذ تأسيسه قبل 21 عاما، وتحدث عن القضايا التي طرحت وعولجت في المركز. وعرّج سويد على المحطات البارزة في مسيرة المركز العربي للتخطيط البديل والاعتراف عام 2004 بالمركز كهيئة تستطيع أن تقدم اعتراضات على أي مخطط، مرورا بتغيير الخطاب المهني في المؤسسات الحكومية، ومرافقة اللجان الشعبية في الاعتراض على شارع "عابر إسرائيل"، واختراق المخطط "تامي 35" وصولا إلى إغراق مؤسسات التخطيط الحكومية بطلبات توسيع مناطق النفوذ للبلدات العربية.

وقد تم بعد الجلسة الأولى تكريم أعضاء الهيئة الإدارية المصغرة من مؤسسي المركز العربي للتخطيط البديل وهم أسعد عرايدي، ود. صالح نجيدات، وطارق شبايطة ونبيل داود، و حنا سويد.

وقال د. حنا سويد، في مداخلته إن "الخلاف مع المؤسسة الإسرائيلية هو جوهري وعميق، وهو خلاف على وطن وعلى كيان ووجود وبقاء وانتماء، وليس خلافا على بناء هنا أو قطعة أرض هناك، وكثيرا ما يقع المواطن ضحية هذا الخلاف، فالمواطن يريد أن ينعم بالخدمات والشوارع والبنى التحية، وهذا حقه، في حين أن رسالتنا نحن هي رسالة وطنية مع عدم التقليل من الرسالة الخدماتية، وهذه المساحة ليس من السهل العمل في دائرتها". وأخيرا وصف د. حنا سويد الخطة الحكومية الجديدة بأنها "تحقق تقدما طفيفا في الكم ولكن هنالك جمود في النوعية ما دام موقع اتخاذ القرار لم يتغير".

بدورها، قدمت د. عناية بنا، محاضرةً حول سياسات التخطيط والمسكن في القرارات الحكومية، تحدثت فيها عن مناطق النفوذ ومدى التأثير وإمكانيات التأثير عليها، وتقوية المجتمع العربي لمواجهة السياسات الأكبر، واستعرضت الأبحاث الإستراتيجية التي أعدت في المركز حول المواضيع المتعلقة بالتخطيط والبناء وفي جوهرها انعدام العدل في التخطيط بين البلدات العربية والبلدات اليهودية، وعدم إمكانية التطور دون توفر الأراضي.

وفي الجلسة الثانية للمؤتمر قدمت مداخلات، شارك فيها المحامية المديرة المشاركة في جمعية "سيكوي"، رغد جرايسي، ورئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، د. شرف حسان، ومدير جمعية "مساواة"، جعفر فرح، ورئيس مجلس المزرعة المحلي، فؤاد عوض، والمستشار الاقتصادي للجنة القطرية، علاء غنطوس.

وتحدثت المحامية جرايسي عن موضوع المواصلات العامة في الخطة الاقتصادية 922 وبلورة الخطة 550، مشيرة إلى أن "نصف البلدات العربية اليوم تفتقر إلى المواصلات العامة وحافلات نقل الركاب نظرا لسوء الشوارع والبنى التحتية فيها، بينما لا يوجد بلدة يهودية واحدة تفتقر لهذه الخدمات".

وقال د. شرف حسان إن كل ما تم تحصيله وإنجازه في مجال التعليم منذ سنوات الثمانينيات، لم يكن إلا بجهد ومثابرة ونضال، وإن التقدم في مجال التعليم لا يقاس فقط بالتحصيل العلمي والنتائج والعلامات، وإنما أزمة التعليم الحقيقية تكمن في بناء الإنسان ودوره في المجتمع وفي هويته وانتمائه، وهنالك فروق كبيرة بين العرب واليهود، وبين العرب والعرب نظرا للتباين في الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فمعظم الطلاب العرب يعيشون بواقع فقر، وهذا المجتمع يحتاج إلى لُحمة وتضامن وحصانة، لكي لا يضعف موقفه في تحصيل حقوقه أمام المؤسسات الحكومية.

ودعا المحاسب علاء غنطوس في كلمته، رؤساء السلطات المحلية إلى الكف عن خطاب "الضحية" والادعاء بأنه لا يوجد ميزانيات، قائلا إنه يوجد هنالك ميزانيات لمن يقوم بإعداد الخطط الصحيحة. وقارن غنطوس بين الاحتياجات وبين الإمكانيات، ودعا إلى ضرورة تحديد الأهداف حسب الأهمية والأولويات.

ولخّص سويد الجلسة بالدعوة إلى استغلال الميزانيات، والسعي لاستجلاب المزيد والعمل بشكل دؤوب لحصول كل سلطة محلية على حصتها من الميزانيات، فالخطة فيها تطور كمي وإن كان يغيب عنها التقدم النوعي.

وذكر فرح أن الخطة 922 لم تحوّل أي من القرى العربية إلى "جنة عدن" وكذلك سيكون حال الخطة 550، وأضاف أنه منذ أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 2000 لا توجد خطة واحدة أقرتها الحكومة ولم تقم بتمديدها لسنة إضافية، عما كان مقررا لها. وقال إن الحكومة هي المسؤول الأول عن أي تقصير في البلدات العربية، سواء كان في موضوع المدارس والتعليم والمواصلات والبنى التحتية.

واستمرت جلسات مؤتمر المركز العربي للتخطيط البديل حول طاولة مستديرة، ناقشت قرارات وقوانين سياسية تخطيطية، وقانون الكهرباء، ومكانة المدن المختلطة من الخطط الحكومية، بمشاركة عدد كبير من الأكاديميين والمهنيين والمسؤولين في السلطات المحلية العربية.