وجه مركز عدالة طلبا إلى النيابة العامة لمعاينة مواد التحقيق بملف جريمة قتل الشهيد موسى حسونة على أيدي مستوطنين في مدينة اللد خلال أحداث الهبة الشعبية في أيار/ مايو 2021.
وجاء هذا الطلب بعد إبلاغ النيابة عائلة حسونة بإغلاق ملف التحقيق ضد المشتبهين الخمسة بقتل الشهيد حسونة، في ظل عدم توفر مشتبهين إضافيين بجريمة القتل.
ووفق بلاغ النيابة للعائلة، يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أُغلق الملف ضد أربعة من المشتبهين بحجة عدم التجريم، كما أُغلق الملف ضد المشتبه الخامس بحجة عدم توفر الأدلة الكافية لتثبيت تهمة قيامه بإطلاق النار الذي تسبب بمقتل حسونة. وأوضحت النيابة أن المشتبهين ادعو بالتحقيقات الدفاع عن النفس وتم قبول ادعاءاتهم، وبالتالي لم تقدم لوائح اتهام ضد أي منهم، وفقا لمركز عدالة.
وأشار المركز في رسالته إلى أن "سياسة التحقيق في ملف الشهيد موسى حسونة، تثير أسئلة عديدة لها وزنها حول مسرى التحقيق ونزاهته. لم تعلم عائلة الشهيد طوال نصف السنة الأخيرة منذ مقتل نجلها عما يدور في هذه التحقيقات، وذلك رغم توجهاتها المتتالية إلى الجهات المحققة طلبا للمعلومات".
وأكد أنه "في ظل عدم توفر أي معلومات لدى العائلة سوى تلك التي تم نشرها بوسائل الإعلام فإن معاينة مواد التحقيق ضرورية من أجل مراقبة سياسة الشرطة والنيابة العامة ومدى نزاهة ومصداقية التحقيق".
وختم عدالة بالقول إن "جهاز الأمن العام (الشاباك) أعلن، اليوم، عن تقديم لائحة اتهام ضد شابين من عائلة الشهيد حسونة بدعوى إطلاق نار صوب مستوطنين في اللد خلال هبة الكرامة، وهذا يدل على إجراء تحقيق غير نزيه وغير عادل في ملف الشهيد موسى حسونة، ومحاولة وضع الضحية بموضع الاتهام، بدلًا من تقديم لائحة اتهام ضد القاتلين، علمًا أنه معروف من قام بإطلاق النار، لكن الشرطة فضلت إنهاء التحقيق بادعاء الدفاع عن النفس، رغم عدم وجود أي إفادات تُشير إلى أن مُطلقي النار كانوا بوضع الخطر".
التعليقات