النيابة الإسرائيلية تغلق ملف التحقيق باستشهاد مصطفى يونس

أغلقت النيابة العامة الإسرائيلية، ملف التحقيق في استشهاد الشاب مصطفى يونس (26 عاما)، من سكان بلدة عارة في المثلث الشمالي، الذي قتل برصاص حراس مستشفى "تل هشومير"، في أيار/مايو 2020، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين.

وقالت النيابة العامة الإسرائيلية إن "قرار إغلاق الملف اتخذ بعد فحص الأدلة وجميع ملابسات القضية"، وأن حراس الأمن تصرفوا وفقا للإجراءات بعد تعرض أحدهم للطعن واعتقادهم أن ما جرى "هجوما إرهابيا"، على حد تعبير النيابة الإسرائيلية.

وقدمت عائلة يونس استئنافا ضد قرار إغلاق التحقيق في القضية، حيث اعتبرت القرار بأنه بمثابة رخصة لقتل المواطنين العرب، وأن سلوك حراس الأمن نابع من دوافع عنصرية.

ووصل الشهيد يونس برفقة والدته إلى المستشفى في 13 أيار 2020، للخضوع لفحص نفسي، وتعرض لإطلاق نار من قبل حراس الأمن في المستشفى ما أدى لاستشهاده في المكان، أمام والدته التي كانت ترافقه.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر شارك في التحقيق بالملف قوله إن "مصطفى يونس وصل إلى المستشفى لفحوصات طبية"، زاعما أنه "أخرج سكينا وهدد أحد الأطباء"، ثم خرج حينها من المستشفى قبل أن يسأله شخص آخر لماذا لم يكن يرتدي الكمامة، و"قام مرة أخرى بسحب السكين وهدده، قبل أن يتلقى حراس الأمن بلاغا بالحادثة"، وفقا لمزاعم الجهات التي أشرفت على عملية التحقيق.

وحين وصول يونس إلى بوابة المستشفى، يقول المصدر المشارك في ملف التحقيق "طلب منه الحراس مغادرة المكان وأخذ مركبته، إلا أنه رفض وبعد محاولة إبعاده بالقوة أخرج السكين مجددا وطعن أحد حراس الأمن في رأسه، قبل أن يطلق الحراس الآخرين النار تجاهه وأردوه قتيلا".

وعقب مقتل يونس برصاص الحراس ورجال الأمن في المستشفى، أخضعت الشرطة الإسرائيلية، حراس الأمن للتحقيق بشبهة ارتكاب جريمة قتل عمد أو التسبب بالوفاة بفعل الإهمال، لكن في نهاية التحقيق أعلن مكتب النيابة العامة في منطقة في تل أبيب في رسالة رسمية يوم 17 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إغلاق التحقيق.

ويأتي إغلاق الملف، على الرغم من أن تعليمات "أوامر إطلاق النار" الصادرة عن مسؤول الأمن في وزارة الصحة، والتي تحدد عمل حراس الأمن في جميع المستشفيات الإسرائيلية، تظهر أن القتلة المتورطين في إعدام يونس عملوا خلافا للتعليمات، وذلك عكس ما ادعت إدارة المستشفى عقب الجريمة وتدعيه النيابة العامة الإسرائيلية.

وتنص تعليمات "أوامر إطلاق النار" على أن "إطلاق النار يجب أن يستهدف المهاجم فقط، في عيار ناري واحد وموجه"، وتظهر أشرطة الفيديو التي وثقت الجريمة أن أحد عناصر الأمن أطلق ثلاث رصاصات على مصطفى، فيما استهدفه آخر بطلقتين.

وكانت محكمة الصلح في تل أبيب، قد أبلغت عائلة الشهيد يونس، عبر إخطار لمحامي العائلة، المحامي عمر خمايسي من مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان، أن النيابة العامة قررت التحقيق مع القتلة الثلاثة للاشتباه بـ"التسبب بموت مصطفى يونس".

وفي أعقاب استشهاد يونس، توجهت مؤسسة "ميزان" باسم عائلة يونس إلى محكمة الصلح في تل أبيب، بطلب تعيين قاض للتحقيق في ظروف مقتله في حال لم تقم النيابة بمباشرة التحقيق في الملف وفق الإجراءات القانونية المتبعة.