لا يزال طرح القانون المساعد في سخنين، ومطالبة المواطنين بدفع رسوم للبلدية، مثار جدل في المدينة بين مؤيدي إدارة البلدية ومعارضيها، لغاية اليوم الخميس، إذ تواصل البلدية العمل أمام وزارة الداخلية من أجل التوصل إلى حل بعد أن ألغت العمل به في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وقال رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، إنه "استمرارا لخطوات عملي في سبيل إلغاء القانون المساعد في سخنين، وبعد جلسات عديدة في وزارة الداخلية قمت، الأربعاء، بلقاء آخر مع كل من أوري إيلان وصالح خطبا للتداول في موضوع هذا القانون. وبعد ساعات من المفاوضات حول هذا القانون توصّلنا إلى ما يلي: أولا؛ يمنح المواطنون إعفاء من ضريبة هذا القانون لمدة 6 أشهر، ويمكن لكل مواطن تحرير رخصة بيته خلال هذه الفترة دون دفع. ثانيا؛ خلال فترة الـ6 شهور، تبحث وزارة الداخلية موضوع القوانين المساعدة في السلطات العربية عامة، وتحاول بناء صيغة واحدة ملائمة لكل البلدات العربية".
وأكد رئيس البلدية أنه "سنستمر بالعمل والضغط بكل قوانا، ونأمل التوصل إلى حل يرضي أهلنا في سخنين بشكل خاص، ومجتمعنا وبلداتنا العربية بشكل عام".
وختم أبو ريا بالقول إنه "الوزارة تتمسك بأن هذه الضريبة إحدى شروط خطة 922 لتحصيل ميزانيات للسلطات العربية، وقد أصبحت القوانين المساعدة ملزمة للسلطات المحلية بفعل هذه الخطة، وبموجبها فإن العديد من السلطات قامت بسنها لتثبت استحقاقها للميزانيات وكي لا تضع الوزارة أمامهم العراقيل".
يذكر أن طرح القانون المساعد فتح نقاشات وسجالات في سخنين حول الأنظمة البلدية المساعدة، والتي تطالب المواطن بدفع رسوم للسلطة المحلية، في الأيام الأخيرة، وفتحت نافذة على الانتخابات المحلية وما يدور في أروقتها، بشكل مبكر.
اقرأ/ي أيضًا | إلغاء القانون المساعد في سخنين: ما آخر المستجدات؟
التعليقات