أدانت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم، الجمعة، ضمن صفقة ادّعاء، كُثير عودة من جلجولية و21 متّهما آخرين، بالمساعدة في القتل ومحاولة القتل والتخريب وتجاوزات تتعلق بالأسلحة والابتزاز بالتهديد وتجاوزات في الضرائب.
ويتهم كثير بأنه يرأس منظّمة إجرامية.
وفي إطار صفقة الادّعاء اتفق على أن تطلب النيابة العامة السجن الفعلى لعودة 24 عامًا ودفع غرامة تصل إلى 1.25 مليون شيكل؛ بينما سيلتمس الدفاع بخفض السجن إلى 18 عامًا. وستصدر قرارات بالسجن، أيضًا، على باقي المتهمين.
وتُتّهم مصلحة السجون الإسرائيلية بمحاباة عودة ومجموعته، ففي العام 2018، أعادت جميع السجناء التابعين للتنظيم إلى سجن "ريمونيم"، بعد أسبوع من توزيعهم على عدة سجون. وذكر موقع "واللا" الإلكتروني، حينها، أنّ هذا القرار أثار غضبا بين السجّانين، ونقل عنهم أنّ "قيادة مصلحة السجون استسلمت لتنظيم إجرامي، وتخلّت عنّا وعن أمننا، مقابل المجرمين".
وقبل القرار بأسبوع، أطلق مجهولون النار باتجاه سجن "أيالون" وأصابوا برج حراسة دون إصابة السجان الحارس الذي تواجد في البرج. وأظهر تحقيق أولي في حينه علاقة بين إطلاق النار هذا وبين إطلاق نار آخر وقع قبله بيومين باتجاه سجن "ريمونيم".
وبحسب الشبهات، فإن رؤساء تنظيم كثير عودة وقفوا وراء إطلاق النار في الحالتين، "في محاولة لتغيير العلاقات المتبادلة بينهم وبين مصلحة السجون".
واعتقلت الشرطة، حينها، عددًا من المشتبهين في البلاد وخارجها، وقرّرت مصلحة السجون توزيع 15 سجينا من تنظيم عودة، كانوا يقبعون في سجن "ريمونيم"، على عدة سجون كخطوة عقابية، ومن أجل تمرير رسالة إلى مجمل التنظيمات الإجرامية بأن مصلحة السجون مصرة على منع تغيير الستاتيكو (الوضع القائم) بينهم.
وقال موقع "واللا" إن "ردع مصلحة السجون صمد أياما معدودة، وأعيد جميع السجناء، في خطوة اعتبرها العالم السفلي انتصارًا ساحقًا عودة على مصلحة السجون وسلطات تطبيق القانون عموما".
ونقل موقع "واللا" عن مصدر في مصلحة السجون تأكيده أن جميع السجناء من تنظيم عودة أعيدوا إلى سجن "ريمونيم" في نهاية الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى أن "هذه خطوة مؤقتة ومدروسة". واعتبر المتحدث باسم مصلحة السجون أنه "لا نعتزم إعطاء تفاصيل حول اعتباراتنا بالنسبة لإدخال أو نقل سجناء إلى السجون".
التعليقات