عقدت اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء، مساء أمس الخميس، اجتماعا شعبيا بالتعاون مع المجلس المحلي وجمعية "بمكوم" لحقوق التخطيط، وحضور أصحاب الأراضي والعشرات من أهالي القرية، بغية البدء بعملية إعداد الاعتراضات المهنية على مخطط "الموارس".
واستعرض رئيس المجلس المحلي، مراد عماش، بداية الاجتماع، تفاصيل المخطط ومراحل التخطيط والتصديق، وجهود المجلس لخفض نسبة المصادرة وتحسين المخطط، لينعم الأهالي بحي حديث وعصري، يشمل كل المقومات والخدمات والرفاه.
وطرح أصحاب الأراضي والحضور أسباب اعتراضهم على المخطط المقترح، ومطالبهم، معبرين عن رفضهم لنسبة المصادرة الكبيرة المقتطعة من أراضيهم للصالح العام.
وتطرق مخطط المدن، سيزار يهودكين، من جمعية "بمكوم"، في كلمته، إلى الجوانب التخطيطية والتنظيمية، والتعديلات اللازمة لتقليل الضرر والمصادرة، مشيرًا إلى أهمية طرح البدائل التخطيطية بشأن المساحات العمومية الخضراء ومسار الشارع، والمصادرات التاريخية التي شهدتها أرض الموارس.
وتحدث رئيس اللجنة الشعبية، سامي العلي، عن أهمية النضال الشعبي المدروس وتكاتف كل الأطراف المحلية، والعمل المهني العملي. وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية على كافة الأصعدة، للضغط على سلطات التخطيط، ودفعها للتجاوب مع المطلب الأساس، وهو إجراء التعديلات على المخطط وخفض نسبة المصادرة للصالح العام.
وكانت سلطات التخطيط العليا قد أودعت، حديثا، مخطط أراضي "الموارس" الواقعة غرب القرية بمحاذاة نهر الزرقاء (التماسيح) ونشرته للجمهور وأصحاب الشأن من أجل تقديم الاعتراضات. وتصل نسبة المصادرة من أراضي المالكين للصالح العام، وفق المخطط، 47% وهذه نسبة كبيرة جدًا، ستُبقي أهل جسر الزرقاء مع مساحات أرض قليلة.
التعليقات