توجه مركز عدالة والمرصد السوري لحقوق الإنسان في هضبة الجولان السوري المحتل، أمس الإثنين، برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، للمطالبة بإلغاء قرار الحكومة 864، والذي أقر في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2021 "لتشجيع النمو الديموغرافي في المستوطنات بالمجلس الإقليمي الجولان وكتسرين للأعوام 2022-2025".
وأكدت الرسالة التي أبرقت بواسطة المحاميين سهاد بشارة من مركز عدالة وكرامة أبو صالح من مركز المرصد، أن "الخطة تناقض تعليمات القانون الدولي الساري على الجولان كونه منطقة محتلة".
وجاء في الرسالة أن "الخطة الحكومية تسعى إلى مضاعفة عدد المستوطنين من خلال إضافة 23 ألف مستوطن، و7300 وحدة سكنية ولهذه الغاية، يسعى القرار إلى المضي قدمًا في فحص إنشاء مستوطنتين جديدتين وكذلك إنشاء أو نقل مصانع بهدف إتاحة أماكن عمل تستوعب المستوطنين الجدد، وتشمل الخطة كذلك خطوات لتطوير وتعزيز الزراعة في المجلس الإقليمي الجولان والترويج لخطة أساسية شاملة لمستوطنة كتسرين، بحيث يكون هدفها السكاني 50 ألف نسمة بحلول عام 2040. وتقدر ميزانية الخطة بمليار شيكل".
وأشارت إلى أن "هذه الخطة ستفاقم سلب واستيلاء الأراضي الخاصة من السوريين في الجولان واللاجئين الذين طردوا منه، والذين يقدر عددهم اليوم بنحو نصف مليون مواطن، من بين 1,154 كيلومترًا مربعًا من هضبة الجولان، يقع حوالي 1100 كيلومتر مربع أي 95% من هضبة الجولان ضمن مناطق نفوذ السلطات المحلية للاستيطان، والتي يشكل سكانها حاليًا ما يقارب 50% من مجمل سكان الجولان. وقد أدى هذا التقسيم على مر السنين، إلى نقص في الأراضي وأزمة في التنمية والإسكان في البلدات العربية السورية التي نجت من الحرب، حيث يعيش حاليًا حوالي 28 ألف سوري، والتي تقتصر مناطق نفوذها على حوالي 5% فقط من مساحة الجولان (أي حوالي 56 كيلومترًا مربعًا)".
وبيّنت أن "مناطق النفوذ المذكورة تخضع للعديد من القيود التي نتجت عن إعلان حوالي 11 كيلومترًا مربعًا كمحميات طبيعية ونتيجة لمخطط مراوح الطاقة في شمال هضبة الجولان. وتسيطر السلطات المحلية للمستوطنات على أراضي 341 قرية سورية مدمرة طُرد سكانها عام 1967. سيؤدي تنفيذ خطة الحكومة إلى استخدام المستوطنين لهذه الأراضي الخاصة بسكان الجولان الأصليين وبالتالي إلى انتهاك صارخ للقانون الدولي".
ونوه مركز عدالة والمرصد السوري لحقوق الانسان في الرسالة، أن "الضم الأحادي الجانب لهضبة الجولان من قبل إسرائيل وتفعيل القانون الإسرائيلي عليه، فضلًا عن الاعتراف الأميركي بـ’السيادة’ الإسرائيلية على الجولان لا يغير وضعها القانوني كأرض محتلة، وأن مجلس الأمن رفض قرارات إسرائيل ورأى أنها باطلة وغير سارية المفعول ولا تغير من وضع المنطقة كمنطقة محتلة".
ولفتت الرسالة إلى أن "خطة الحكومة تتعارض مع القانون الدولي حيث تمنع بشكل قاطع مصادرة الممتلكات لأسباب عسكرية ونقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة. وتعرف هذه الممارسات أيضًا، كجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. علاوة على ذلك، سيؤدي تنفيذ هذه الخطة إلى خلق حقائق جديدة على الأرض تمنع سكان الجولان السوريين من التمتع بحرية بمواردهم الطبيعية.
وقالت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، إن "الانتهاك الواسع والمتزايد لحقوق السكان السوريين في الجولان هو عمل غير شرعي ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي. محاولات تطبيع احتلال الجولان السوري ليس لها أي شرعية في القانون الدولي ولا يزال وضع مرتفعات الجولان أرضًا محتلة".
وذكر المحامي كرامة أبو صالح من المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه "إلى جانب انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن توسعة وزيادة المستوطنات في هضبة الجولان تعمق فجوة التمييز العنصري ضد السكان السوريين وهم السكان الأصليين في الجولان، فيما يتعلق بحقوقهم في استغلال الموارد الطبيعية، بحيث يتمتع المستوطنون بامتياز تلقي الميزانيات والوصول إلى الموارد الطبيعية، بينما يحرم منها أصحاب الأرض".
التعليقات