بعد إيقافها بذريعة المظاهرات: إعادة خطوط الحافلات لقرى النقب البدوية

عادت حركة الحافلات لطبيعتها صباح اليوم الإثنين، للقرى البدوية في النقب، بعد أن كانت قد توقّفت بذريعة المظاهرات التي تشهدها منظقة النقب، احتجاجا على محاولات تهجير أهله.

جاء ذلك بحسب ما أفاد مركز "عدالة" الحقوقيّ في بيان أصدره مساء اليوم، وأكد خلاله أنّ إيقاف حركة الحافلات بحجّة المظاهرات، هو "عقوبة جماعية وانتهاك حريات".

ووفق البيان، فقد "توقفت حركة حافلات شركة ’ميتروبولين’ اعتبارًا من صباح يوم الجمعة 16/1/2022 بذريعة المظاهرات الاحتجاجية ضد تجريف أراضي قرية سعوة. تخدم هذه الخطوط عدة قرى في قضاء تل السبع، وهي قرى الكسيفة و الدريجات واللقية وعرعرة وحورة وقصر والسير وشقيب السلام وبير هداج. حسب القرار أعلاه، بدأت الحافلات بالوصول إلى مدخل كل قرية من القرى المذكورة والعودة أدراجًا خارج القرية دون الالتفاف (التنقّل) بين المحطات".

وأضاف البيان: "عادت حركة الحافلات لطبيعتها صباح اليوم الإثنين 17/1/2022 بعد نداء عاجل من مركز عدالة إلى مدير عام شركة ’متروبولين’، ران ماروم، وإلى المديرة العامة في وزارة المواصلات والسلامة على الطرق ميخال فرانك".

وذكر المركز في بيانه أنه "طالب في رسالته بإعادة دخول الحافلات إلى القرى البدوية بشكل فوري، والتعهد بعدم اتخاذ قرار مشابه في المستقبل".

وشدّد في رسالته على أن "حق التظاهر والاحتجاج هو حق أساسي تم منحه صفة دستورية، وأن قرارا كهذا لا يجب أن يتم بحيث أنه يُشكل عقوبة وقيودا جماعية على المواطنين، فقط لأنهم مارسوا حقهم الشرعي والدستوري في التظاهر والاحتجاج".

وأشار البيان إلى أن "هذا القرار ينتهك حق السكان في ممارسة حقهم بالتنقل وفي الحصول على الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية بشكل متساو، بالأخص بما أن السكان يتلقون معظم هذه الخدمات من خارج قراهم، ويمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي كالوصول إلى العمل والتعليم وممارسة حياة اجتماعية عادية. وهذه حقوق أساسية للمواطنين، بالإضافة إلى أن القرار مخالف لقانون حظر التمييز في الخدمات".

وذكر "عدالة" أنّ "قرار شركة ’متروبولين’ لا يضرّ بالخدمات التي تلتزم بها للجمهور فحسب، بل يشكّل أيضًا عقوبة جماعيه غير مبررة. يجب على وزارة النقل وشركة ’متروبولين’ عدم تكرار الأمر مستقبلًا، خصيصًا إذا كان الحديث يدور عن القرى البدوية في النقب، وهي الأكثر احتياجًا إلى خدمات المواصلات العامة كون جميع الخدمات الاجتماعية وصندوق المرضى والشؤون الحياتية الطارئة خارج قراها".