تراجعت السلطات الإسرائيلية، عن استمرار محاكمة الباحثة وطالبة الدكتوراه في معهد "التخنيون" بحيفا سمية فلاح، والتي كانت محكمة الصلح في حيفا، قد مددت الاعتقال المنزليّ بحقّها، الثلاثاء الماضي.
جاء ذلك بحسب ما أعلن محامي فلاح، خالد محاجنة في وقت متأخر من مساء الإثنين عبر منشور في موقع "فيسبوك" قال خلاله إنّ "المخابرات تتراجع عن الاستمرار بمحاكمة سُمية فلاح التي كانت مقررة ليوم غد (الثلاثاء) بمحكمة حيفا".
في السياق، أعلن "حراك حيفا" عن إلغاء وقفة تضامنية مسانِدة لفلاح، كان من المقرر أن تُنظَّم الثلاثاء في حيفا، وقال إنّ "الادعاء العام، في محاولة لحفظ ماء وجهه، قد أبقى بعض القيود المفروضة على تحركات سميّة إلى موعد لاحق".
وكانت الجلسة التي عُقِدت الثلاثاء الماضي، هي الرابعة التي تناقش فيها المحكمة، خلال أقل من أسبوعين، طلب تمديد الاعتقال المنزلي للباحثة فلاح، إذ تتعرض لملاحقة من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) الذي ينسب إليها شبهة "التواصل مع عميل أجنبي وتشكيل خطر على أمن المواطنين".
وكان محاجنة قد قال في تصريحات لـ"عرب 48"، إنه قدّم استئنافا على قرار محكمة الصلح القاضي بتمديد فترة الحبس المنزلي لمدة أسبوع، معتبرا احتجازها بأنه ملاحقة سياسية ليس إلا، وأن الملف سيغلق لا محالة، وأن تمديد احتجازها رهن الحبس المنزلي ما هو إلا رغبة من جهاز الشاباك للتضييق عليها.
وأضاف المحامي محاجنة أنه تم احتجاز موكلته، يوم 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، وتم إطلاق سراحها بعد ساعات من التحقيق، نظرا لعدم وجود أدلة وبيّنات تعزز ادعاءهم، مشيرا إلى أنه لو كان لدى أجهزة الأمن معلومات وأدلة حقيقية لما جرى تحويلها للحبس المنزلي.
وأكد المحامي محاجنة أن "احتجاز الباحثة فلاح يندرج في إطار الملاحقات السياسية التي تمارسها أجهزة الأمن الإسرائيلية على عشرات النشطاء منذ هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021".
وعن ادعاء الشاباك بأنه يعتزم التحقيق مع ناشطين آخرين، قال المحامي محاجنة، إن "هذا الادعاء هو وسيلة ضغط على المحكمة لقبول طلب تمديد الحبس المنزلي، ولو كان هناك نشطاء سيتم التحقيق معهم لكان قد تم استدعاءهم للتحقيق".
التعليقات