حضرت أعداد كبيرة من المستوطنين ترافقهم قوات من الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، أمام ما يسمى "قبر الحاخام يهودا بن بابا" غير المرخص في حي عثمان في مدينة شفاعمرو، وذلك للمشاركة في اجتماع لعدد من المقاولين والمهندسين بهدف تطوير وتوسيع البؤرة الاستيطانية داخل الحي بحجة وجود قبر الحاخام، والذي تم بناؤه دون تراخيص وبشكل مخالف للقانون.
وقال عضو اللجنة الشعبية في شفاعمرو، مراد حداد، الذي تواجد في المكان، لـ"عرب 48" إنه "تم دعوة مقاولين لإتمام البناء بجانب القبر غير المرخص، والمعد للهدم، بهدف إضافة بناء جديد غير مرخص على قطعة أرض بجانبه، ولتطوير البناء القائم، ذلك بدلاً من تنفيذ أوامر الهدم للبناء غير المرخص. نحن في اللجنة الشعبية في شفاعمرو نحمّل المسؤولية للجنة التنظيم والبناء وبلدية شفاعمرو لعدم تنفيذهم أوامر الهدم للمبنى غير المرخص بجانب القبر، إذ نشهد تواطؤا من قبل لجنة التنظيم مع مجموعة المستوطنين الذين يأسسون بؤرة استيطانية في حي عثمان بشفاعمرو، إضافة إلى وصول قوات كبيرة من الشرطة قبيل بدء اجتماع لجنة المقاولين والمهندسين في المكان".
وناشد حداد لجنة التنظيم والبناء بـ"القيام بدورها قبل أن يقع الفأس بالرأس". وأشار إلى أنه "يجب هدم المبنى القائم وعدم السماح بتوسيعه. نحن نرى أن خطة إنشاء بؤرة استيطانية في طور التطور أمام سكوت ورضى كامل من لجنة التنظيم المحلية، إذ أنه مع إصدارهم لأمر الهدم الذي مر عليه ثمانية أشهر، وقد تواصلنا وأرسلنا العديد من الرسائل للجنة، إلا أنه لم يتم تنفيذ الهدم، ولهذا سنتوجه للمحكمة بمحاولة لتشكيل الضغط من أجل تنفيذ أمر الهدم".
وعزا عضو اللجنة الشعبية أسباب عدم تنفيذ أوامر الهدم لغاية الآن، إلى تدخلات وضغوطات من جهات عليا من المؤسسة الإسرائيلية تمارس على السلطة المحلية ولجنة التنظيم والبناء، وذلك لمنع أية معارضة للتوسيع والبناء، وقال إن "القضية بدأت تأخذ منحى خطيرا في هذه الأيام، بدلا من تنفيذ الهدم يتم التفكير بتوسيع المباني الموجودة، وهذا يعد استهتارا من قبل المؤسسات المحلية في شفاعمرو، سواء كانت البلدية أو لجنة التنظيم والبناء، ونحن خلال الساعات القريبة ستتضح الصورة لدينا بشكل أكبر، وسندعو لاجتماع للجنة الشعبية بهدف اتخاذ إجراءات جديدة لتصعيد الأمور في هذا الصدد".
وختم حداد بالقول إنه "نعوّل على العمل بكافة الطرق المتاحة لمنع توسيع هذا المبنى ولتنفيذ أمر الهدم فورا من خلال الحراك الشعبي للجنة الشعبية، والضغط الشعبي والرسمي من خلال أعضاء بلدية شفاعمرو، إذ أعربوا عن مواقفهم ضد التوسيع والبناء، وأكدوا أنه يجب هدم ما بني دون ترخيص. التعويل كذلك على شعبنا وإعلامنا، وحتى اللحظة يوجد نجاح للحراك الذي بدأناه، إذ لم يتم بناء حجر جديد، واليوم نحن نجهز من خلال مكتب محامين لتقديم دعوة قضائية بتنفيذ الهدم، وهو أمر قضائي لتنفيذ الهدم في المبنى، كذلك نطالب البلدية ولجنة التنظيم والبناء بإيقاف هذا العمل على الفور، والقيام بواجبهم بهدم المباني المخالفة للقانون، ولن نسمح بإقامة بؤرة للمستوطنين داخل شفاعمرو".
التعليقات