منع الشيخ رائد صلاح من السفر إلى خارج البلاد

أصدرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييلت شاكيد، أمرا تمنع بموجبه رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صلاح، من السفر إلى خارج البلاد لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر.

وادعت الوزيرة التي وقعت أمر منع السفر، أنه يُخشى من أن سفر الشيخ صلاح إلى خارج البلاد سيُستغل لإجراءات لقاءات مع "منظمات إرهابية" ودعم مصالح الحركة الإسلامية.

وجاء في أمر منع السفر الذي تسلمه الشيخ صلاح، اليوم الإثنين، أن "الوزيرة اقتنعت بناء على معلومات وضعت أمامها أن سفر الشيخ صلاح خارج البلاد يشكل خطرا على أمن الدولة".

وحدّدت مدة منع السفر لغاية يوم 13 آذار/ مارس 2022. وأُمهل الشيخ صلاح 14 يوما لتقديم اعتراض على منعه من السفر، مع الإشارة إلى أن المدة قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر.

وعقب الشيخ رائد صلاح على منعه من السفر بالقول إن "هذا القرار القائم على أنظمة الطوارئ سيئة الصيت، والتي ابتدأت منذ الانتداب البريطاني هو قرار يجسد المطاردة الدينية والسياسية، ويأتي بهدف التضييق على تحركي ولجم كل نشاطي الهادف إلى إفشاء السلام من خلال لجان إفشاء السلام التي بدأت تنشط في دورها خلال هذه الأيام. ويبدو أن هذا الأمر الطارئ يحمل لغة الإنذار لي خصوصا بعد دور لجان إفشاء السلام في مدينة الخليل، وبعد شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، ومع ذلك فأنا أؤكد أن ما نقوم به هو أمر مشروع من خلال لجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، وندعو إلى ترسيخ قيم السلم الأهلي والتغافر والتسامح في كل مسيرتنا الفلسطينية، وهذا ما نصر عليه حتى نلقى الله تعالى".

المتابعة: قرار عنصري واستمرار للملاحقات السياسية

وأدانت لجنة المتابعة العليا قرار وزيرة الداخلية في حكومة بينيت وشركاءه، أييليت شاكيد، اليوم الإثنين، منع الشيخ رائد صلاح من مغادرة البلاد، بإيعاز من أجهزة المخابرات الإسرائيلية. وأكد رئيس المتابعة، محمد بركة، أن "هذا قرار عنصري شرس يشكل استمرارا للملاحقات السياسية التي يتعرض لها الشيخ صلاح منذ سنوات، والذي خرج من السجن الجائر قبل نحو شهرين، والتي يتعرض لها مجمل العمل السياسي لجماهيرنا الأمر الذي وجد تعبيره في إخراج الحركة الإسلامية (الشمالية) خارج القانون في العام 2015".

وقال بركة إن "هذا القرار استمرارا للملاحقات السياسية للشيخ صلاح، وهو يندرج في مساعي هذه الحكومة كالحكومات التي سبقتها، إلى تقويض حقنا بالعمل والنشاط السياسي، ومحاولة بائسة لسحب شرعية كفاحنا، على أساس عدم اعترافهم بوجودنا في وطننا، كأصحاب وطن".

وشدد بركة على أن "هذا القرار وإن كان موجها لشخص الشيخ رائد صلاح، إلا أنه موجه ضد جماهيرنا، وشرعية وجودها وحقوقها، ونحن كما دائما نقف إلى جانب الشيخ صلاح وكل من يواجه الاضطهاد والظلم، من هذه المؤسسة العنصرية الحاكمة".

هذا، ومُنع الشيخ صلاح عدة مرات في السابق من السفر خارج البلاد، كما مُنع لأعوام عدة من دخول القدس والمسجد الأقصى المبارك، وقضى أحكاما مختلفة في السجون الإسرائيلية، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتقل بعدها بعام في بريطانيا، ثم أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو ملاحق ضمن ما يعرف بـ"ملف الثوابت".

يذكر أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.