تظاهر العشرات من أهالي الجولان العربي السوري المحتل صباح اليوم، الإثنين، أمام مبنى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، احتجاجا على نصب عنفات الرياح (طوربينات) لاستغلال طاقة الرياح على أراضي المزارعين، ومنع أصحاب الأراضي من التوجه إلى أراضيهم.
وأمهلت المحكمة أهالي قرى الجولان المحتلة وشركة "انرجيكس" مدة أسبوعين لتقديم ادعاءاتهم ومسوغاتهم القانونية، بشأن إصدار أمر منع ضد شركة "انرجيكس" التي تقوم بتنفيذ مشروع عنفات الرياح.
ورفع المتظاهرون الشعارات المنددة بمشروع عنفات الرياح، معبرين عن رفضهم للمشروع وحرصهم على بقاء وحفظ إرث الآباء والأجداد من المشاريع التي تهدف لتهويد الجولان وتكريس الاحتلال واقتلاع السكان من أراضيهم.
ويبدي الأهالي معارضتهم الشديدة لمشروع المراوح الهوائية الضخمة، الذي أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية قبل سنوات، وتنفذه شركة خاصة كانت قد تعاقدت مع عدد من أصحاب الأراضي في الماضي لإقامة هذا المشروع الذي يصادر آلاف الدونمات، ويأتي على اقتلاع عشرات آلاف الأشجار.
ويرى أهالي الجولان بالمشروع الإسرائيلي تهديدا وجوديا لقرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية، إذ تستهدف العنفات 3,600 دونم من الأراضي الزراعية التابعة لأهالي هذه القرى.
وبهذا الصدد، أجرى "عرب 48" حوارا مع إميل مسعود ابن بلدة مسعدة وأحد المزارعين في منطقة الجولان السوري العربي المحتل.
"عرب 48": ما الذي كان في المحكمة المركزية في الناصرة صباح اليوم؟
إميل مسعود: بناء على آخر المستجدات على الأرض، وحصول شركة "إنرجيكس" الأم، وشركة "أران" الفرعية التابعة لها، والتي ستقوم بتنفيذ المشروع على الأرض بشكل فعلي، لها على المصادقة على بدء التنفيذ والتصاريح من الجيش، كونها منطقة عسكرية، قدمنا نحن من جهتنا طلبا للحصول على أمر منع البدء بتنفيذ المشروع، وذلك بناء على أن الخارطة التي قدمتها الشركة هي خارطة مزوّرة وتضم الكثير من الأراضي التي يرفض أصحابها هذا المشروع، في حين أن الشركة تعرض صورة مغايرة تُظهر وكأن أصحاب الأراضي موافقون على المشروع. فعلى هذا الأساس قدمنا أوراقنا وبالمقابل قدمت الشركة أوراقها للمحكمة المركزية وجرى النقاش في المحكمة، وقد منح قاضي المحكمة الطرفين مهلة أسبوعين لتقديم ملخص موقفهما قبل أن يصدر قراره بطلب إصدار أمر منع ضد الشركة.
"عرب 48": وصلتم إلى المحكمة اليوم بشكل تظاهري ونظمتم وقفة احتجاجية قبالة مبنى المحكمة؛ ما هي الرسالة التي أردتم نقلها لأصحاب القرار؟
مسعود: هي ليست تظاهرة وإنما كما في كل جلسة ننظم وقفة احتجاجية ونرفع الشعارات التي تعبّر عن موقفنا، وخلال الجلسة لم يسمح لأكثر من خمسة أشخاص بالتواجد في قاعة المحكمة بادعاء أن نظام كورونا يقتضي ذلك، لكن هذه مجرد ذريعة خاصة أننا كنا في جلسات سابقة داخل القاعة حتى في فترة كورونا، وحتى أنهم في المرة السابقة سمحوا لنا إدخال اللافتات الاحتجاجية إلى مبنى المحكمة لكن هذه المرة لم يسمحوا لنا وأبقونا في الساحة الخارجية لبناية المحكمة. ويبدو أن السلطات الحكومية كانت على علم بخطواتنا الاحتجاجية وكانت مستعدة لمنعنا من التعبير عن احتجاجنا في المحكمة.
"عرب 48": أنتم مزارعو قرى الجولان المحتلة الذين تشعرون بالقمع والاضطهاد ومصادرة أرضكم، كم تعولون على القضاء الإسرائيلي لإنصافكم؟
مسعود: في الحقيقة نحن لا نعوّل على القضاء لكننا محكومون بالأمل، ونحن نأمل بأن نحصل على القرار المطلوب، لتخليصنا من هذا المشروع البغيض. لكن لا نستطيع أن نراهن على القضاء الإسرائيلي خاصة أن المشروع معرّف على أنه مشروع قومي إسرائيلي، وإن كان المنفذ هو شركة خاصة فالدولة تنظر إليه على أنه مشروع قومي. لذلك لا نستطيع أن نعوّل على القضاء بأن ينصفنا، خاصة وأن للقضاء الإسرائيلي إشكالات عديدة مع المجتمع العربي في البلاد ونحن لا نختلف عن سائر المجتمع العربي لذلك فالقضاء قد لا ينصفنا لكننا في النهاية سنكون متواجدين في أراضينا وسندافع عنها.
"عرب 48": هل لك أن تقدم لنا لمحة عن خلفية المشروع، خاصة أن شركة "انرجيكس" تدعي أنها حصلت على موافقة أصحاب الأراضي على المشروع؟
مسعود: المشروع بدأ منذ العام 2007 وكان بحاجة إلى موافقات كثيرة، لذلك استغرق هذه المدة الزمنية الطويلة، وخلال هذه الفترة تناوبت العديد من الشركات عليه وتم بيعه من شركة إلى أخرى حتى استقر عند شركة "انرجيكس" وفي السنوات الخمس الأخيرة أخذ الموضوع زخما كبيرا، عندما بدأت تظهر علامات المشروع على الأرض، وقد ظهرت أسماء الأشخاص الذي وافقوا على المشروع وهم أفراد قلائل من المجتمع في الجولان، في حين أن الأغلبية الساحقة هي رافضة للمشروع. وحتى الأشخاص الذين وقعوا وأعطوا موافقتهم على المشروع قاموا بسحب موافقتهم بعد أن اطلعوا على المشروع وأدركوا مخاطره، فالكثير من التواقيع حصلت عليها الشركة بطرق الاحتيال على أصحاب الأراضي وبطرق غير قانونية. وأغلبية الذين وافقوا في البداية تراجعوا عن موافقتهم وقدموا طلبات لإلغاء العقود مع الشركة وهم اليوم يقفون في صف المعارضين للمشروع، ولم يتبق سوى بعض الأشخاص الذين لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة ممن يؤيدون المشروع.
"عرب 48": كيف ردت الشركة على طلبات إلغاء العقود مع أصحاب الأراضي؟
مسعود: بالطبع هي أبدت تعنتا ورفضت هذا التراجع من قبل أصحاب الأراضي، واستمرت في المشروع وحصلت على الموافقات من لجان التنظيم والتصاريح من الجيش، وحين وصل المشروع إلى لجنة التنظيم اللوائية في القدس، سمحوا لنا بتقديم اعتراضاتنا، وبالفعل تم تقديم أكثر من 2500 اعتراض من قبل الأهالي بالإضافة إلى عريضة شملت أكثر من 5000 توقيع لمواطنين بالغين من سكان الجولان ضد المشروع، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية وإضراب عام لمدة يومين ومواجهات على الأرض استخدم خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق أصحاب الأراضي ووقعت إصابات واعتقالات بين صفوف المحتجين والمعارضين للمشروع حين وصل مندوبون من الشركة للحصول على عيّنات من التربة قبل حوالي سنتين. لذلك فنحن اليوم نتحدث عن مشروع تعادل خارطته ضعفي مساحة قرية مسعدة، وأكبر من قرية مجدل شمس التي هي أكبر قرى الجولان المحتلة وستكون القرية الصناعية التي تقع شرقي القرى العربية ضخمة جدا وتضم مراوح يزيد ارتفاعها على 200 متر وستسيطر على مساحة 4500 دونم.
"عرب 48": في حال لم ينصفكم القضاء الإسرائيلي، هل سيكون هنالك تحركا شعبيا وجماهيريا في الشارع؟
مسعود: نأمل بأن يخرج من المحكمة قرار إيجابي، وإن لم تنصفنا المحكمة، وهذا تخوّفنا، فإننا سنكون في أراضينا، وسيكون هناك نضالا جماهيريا ونحن سنكون في حالة دفاع عن النفس وعن الأرض وعن ممتلكاتنا.
التعليقات