قدم مركز "عدالة" الحقوقي اليوم، الإثنين، تقريرها أمام اجتماع المنظمات غير الحكومية المعتمدة في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي يستعرض انتهاكات إسرائيل وعدم امتثالها لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتأتي المداخلة الشفوية في أعقاب تقديم "عدالة" تقريرا مكتوبا إلى هيئة الأمم المتحدة الشهر الماضي. كما سيرد "عدالة" وغيرها من منظمات حقوق الإنسان على أسئلة أعضاء اللجنة خلال جلسة أخرى للمنظمات غير الحكومية في الأول من آذار/مارس، قبل مراجعة اللجنة الأممية لإسرائيل في الثاني والثالث من الشهر.
وتتشكّل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من 18 من الخبراء والخبيرات المستقلين، وتراقب تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو أحد الصكوك الدولية التأسيسية لحقوق الإنسان. علمًا أنه في العام 1991 صادقت إسرائيل على العهد الدولي الخاص المذكور، ومثلها مثل جميع الدول الأطراف، تتم مراجعتها ومساءلتها كل بضع سنوات من قبل لجنة حقوق الإنسان. وسيحضر وفد اسرائيلي رسمي كبير لجلسات اللجنة.
وفي العام 2018، اعتمدت اللجنة قائمة القضايا الملحّة بناءً على المجالات ذات الأولوية الكبرى. وقدم مركز "عدالة" تقريرين في ذلك الوقت إلى لجنة حقوق الإنسان قبل اعتماد الأخيرة لجدول اعمال مناقشاتها. وفي العام 2019، قدمت إسرائيل تقريرها الدوري الخامس إلى اللجنة لاستعراضه. وخلال الايام القادمة، ستنظر لجنة حقوق الإنسان في تقرير إسرائيل جنبًا إلى جنب مع المذكرات المكتوبة والبيانات الشفوية من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان، وذلك قبل إصدار توصياتها على شكل ملاحظات الختامية.
ويُظهِر تقرير "عدالة" الكتابي والمقدم إلى لجنة حقوق الإنسان، انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والسكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيه خروقات دولة إسرائيل وانتهاكاتها لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي تطرقها لقائمة الموضوعات على جدول أعمال لجنة حقوق الانسان يدحض "عدالة" المعلومات الخاطئة والمضللة التي قدمتها إسرائيل إلى اللجنة في تقريرها.
من بين الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل للعهد الدولي والتي تناولتها مذكرة عدالة لعام 2022 ما يلي:
القانون الأساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي
جدّد مركز "عدالة" إدانته للقانون الأساس، مشيرًةً إلى أنه "يكرس التفوق اليهودي والفصل العنصري كمبدأين أساسيين لدولة إسرائيل". كما يطالب لجنة حقوق الإنسان بالتوصية بالإلغاء الفوري للقانون.
احتجاز جثامين الفلسطينيين كورقة ابتزاز
لغاية كانون الثاني/يناير 2022، تحتجز إسرائيل 93 جثة فلسطينيًة لغرض الابتزاز، وذلك في انتهاك للقانون الدولي. وفي إشارة إلى الالتماس الذي قدمته أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية عريقات وآخرون، وحثّ "عدالة" اللجنة على مطالبة إسرائيل بالتوقف عن هذه الممارسة وإعادة جثامين الفلسطينيين فورًا إلى أقاربهم لدفنها بشكل كريم.
اعتداءات أيار/مايو 2021 العنيفة
وركز تقرير "عدالة" المقدّم إلى اللجنة على عدد من الحالات للانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة خلال أحداث أيار/مايو 2021، بما في ذلك: الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين المتظاهرين، وإخفاق الشرطة في الإتيان للمحاكمة بالإسرائيليين اليهود الذين اعتدوا دمويا على مواطن فلسطيني بل حتى قتلوا آخر، التعذيب وسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين داخل مركز شرطة الناصرة، عمليات الاعتقال الجماعي الهادفة إلى الترهيب وبث الرعب على نطاق واسع بين الجمهور الفلسطيني في إسرائيل؛ تواطؤ الشرطة مع المتطرفين الإسرائيليين اليهود من اليمين المتطرف الذين جاؤوا إلى المدن المختلطة لتدمير الممتلكات وإلحاق الأذى بالمواطنين الفلسطينيين؛ بالإضافة إلى التحريض على الهجمات العنصرية من قبل المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين.
التهجير والتشريد القسري للفلسطينيين البدو في النقب
أوصى تقرير "عدالة" بأن تدعو لجنة حقوق الإنسان إسرائيل إلى وقف التهجير القسري وسلب المواطنين الفلسطينيين البدو في النقب من أراضيهم، والتوقف عن هدم منازلهم، وتحسين الظروف المعيشية في جميع التجمعات البدوية المعترف بها. وغير المعترف بها على حد سواء.
التهديدات والملاحقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني
وأدان تقرير "عدالة" الإجراءات القمعية الإسرائيلية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من نشطاء ونشيطات المجتمع المدني، مشيرا على وجه التحديد إلى المنظمات الفلسطينية الست التي تمّ تصنيفها على أنها "منظمات إرهابية" في أتشرين الأول/أكتوبر 2021، وطالب لجنة حقوق الإنسان بأن توصي إسرائيل بإلغاء التصنيفات ذات الدوافع السياسية.
التعليقات