إحالة ثلاثة معتقلين للحبس المنزلي على خلفية أحداث النقب

أطلقت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الأحد، سراح المعتقلين هيثم الأطرش من عشيرة الأطرش، ووسام أبو كف من عشيرة أبو كف من قرية أم بطين، ويوسف أبو شلظم من حورة، وأحالتهم للحبس المنزلي بعد اعتقال لمدة شهرين.

إحالة ثلاثة معتقلين للحبس المنزلي على خلفية أحداث النقب

وقفة احتجاجية أمام محكمة بئر السبع (أرشيف عرب 48)

أطلقت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الأحد، سراح المعتقلين هيثم الأطرش من عشيرة الأطرش، ووسام أبو كف من عشيرة أبو كف من قرية أم بطين، ويوسف أبو شلظم من حورة، وأحالتهم للحبس المنزلي بعد اعتقال لمدة شهرين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ضد تجريف وتحريش الأراضي ومظاهرة سعوة في النقب.

وقال عضو طاقم الدفاع المتطوع من اتحاد المحامين العرب في النقب عن المعتقلين، المحامي ناصر العطاونة، لـ"عرب 48" إن "قرار إطلاق سراح الشبان الثلاثة جاء بعد مداولات عديدة واستئناف أمام المحكمة العليا في القدس التي رفضت طلب الاستئناف، ولكن إطلاق سراحهم المشروط جاء بعد مداولات عديدة في أروقة المحكمة وبعد تقديم ضابطة الأحداث تقريرا عن الشبان المعتقلين للقاضي، وستعقد جلسة المحاكمة القادمة يوم 22 آذار/ مارس الجاري، إذ تتضمن لوائح الاتهام ضدهم بالمشاركة في مظاهرات غير قانونية، ورشق الحجارة، وتهما أخرى بينها إشعال إطارات بين حورة وعشيرة الأطرش".

المحامي ناصر العطاونة

وعن ظروف الاعتقال التي مر بها المعتقلون الثلاثة، أكد أن "الشبان تعرضوا لظروف صعبة خلال فترة الاعتقال، إذ أنهم لم يدخلوا لمراكز شرطة في السابق لعدم وجود أية ملفات سابقة ضدهم، ولا شك أن اعتقال لمدة شهرين لشبان في العشرينيات من أعمارهم أمر صعب، وتسبب بآثار سلبية على حالتهم النفسية، إذ أنهم شاركوا في احتجاجات قانونية. وبهذا، نرى كطاقم دفاع بأن اعتقال الشبان منذ البداية كان أمرا خاطئا، ومقارنة مع كيفية تعامل المؤسسة الإسرائيلية مع متظاهرين من فئات أخرى في الدولة كاليهود الحريديين أو الأثيوبيين خلال احتجاجاتهم فإنها مختلفة. أضف إلى ذلك فإن تركهم رهن الاعتقال لمدة شهرين كذلك أمر خاطئ، إذ قدمنا استئنافا للمحكمة العليا ضد قرار استمرار اعتقالهم، إلا أنها رفضت الاستئناف، ولكننا تمكننا اليوم خلال جلسة المحكمة من التوصل لهذه المرحلة، ونأمل أن يتم إطلاق سراحهم ونثبت براءتهم لأنهم لم يخالفوا القانون".

وأوضح أنه "كممثل عن اتحاد المحامين العرب في الجنوب، فإنه نقدم كمجموعة محامين الدفاع بشكل تطوعي ومجاني عن معتقلي أحداث النقب، خدمة لأبناء شعبنا، ذلك أن هذه القضايا هي قضايا جماهيرية عامة، وللمعتقلين حقوق. وللأسف الشديد يتم اعتقالهم في حالة الاحتجاج المشروع. عائلات المعتقلين تؤمن بقضيتهم، وبأنه يوجد ثمن لأية نضال جماهيري، ونلمس احتضانا في النقب لهذه العائلات، لأنهم يدفعون الثمن نيابة عن الفلسطينيين في الداخل".

وختم العطاونة بالقول إن "معتقلي القضية على حق، هم يدافعون عن بيوتهم وأرضهم وموقفهم كمعتقلين، سواء كانوا بالغين أو قاصرين وقاصرات. موقفهم مشرف، ونتمنى أن مساندة أهالي النقب ورفع التوعية على المستوى العام في قضايا النقب، لأن ما يمر به أهالي النقب هو نكبة جيدة، ومحاولة جديدة لمحو الهوية العربية الفلسطينية، ومصادرة الأراضي بأية شكل من الأشكال بممارسات لا تتلاءم مع أية معايير لدولة تعد نفسها ديمقراطية. هذه الاعتقالات سياسية، وغير قانونية، تهدف للردع والتخويف ولمنع العرب في النقب من التظاهر والاحتجاج أو حتى الصمود على الأرض، أو المطالبة بالحقوق المشروعة لهم، وإذا كان هناك مخالفة للقانون فإنها من قبل السلطات تجاه هؤلاء المواطنين".

التعليقات