قدم مركز "عدالة" الحقوقي، التماسًا لمحكمة مركزية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي ومركز الطفولة، ضد وزارة التعليم الإسرائيلية حول استخدام بنود من "قانون النكبة" ضمن مناقصة رسمية طرحتها الوزارة.
ولفت "عدالة"، في بيان، إلى أن المناقصة تتعلق "بإنشاء قاعدة بيانات تعنى في برامج وحلول تعليمية معتمدة من قبل وزارة التعليم، حيث يمكن لمديري المدارس اختيار البرامج التي ستمرر في مدارسهم ضمن هذه القاعدة فقط في مجالات عديدة".
وتشمل مجالات البرامج، بحسب "عدالة"، "تدريس اللغة، والعلوم الإنسانية والثقافة، والمهارات الحسابيًة، والعلوم والرياضيات، وغيرها من مهارات التعلم مثل التفكير الإبداعي والتفكير النقدي، والذكاء العاطفي والمهارات الحياتية، وتعزيز نمط الحياة الصحي، والقيادة، والابتكار، وتعلم ‘التعايش، والقضاء على العنصرية‘".
وفقًا للمناقصة، "يجب على الجهات المعنية بالتقدم للمناقصة الامتثال للبندين التاليين: عدم الاعتراض على قيام دولة إسرائيل وعدم الاعتراض عن كونها دولة يهودية وديمقراطية؛ والبند الثاني: عدم إحياء يوم النكبة الفلسطينية والإعلان عنه كيوم حداد".
وأكد "عدالة" أن "هذه البنود تشكل عائقا أمام جمعيات عربية بالتقديم للمناقصة، على غرار مركز الطفولة في الناصرة وهو أحد الملتمسين"، وجاء في بيان عدالة أن "مركز الطفولة يقوم بتقديم ورشات حول مهارات التواصل والسلوك العاطفي للطلاب والمعلمات والأهالي على حد سواء، وذلك في مؤسسات تربوية خاصة في الناصرة لصفوف الروضة وحتى الصف السادس ضمن برنامج ‘أمان‘.
وأوضح البيان أن مركز الطفولة كان معنيا "في توسيع برنامجه وتمريره لمدارس أخرى عبر التقدم للمناقصة"، مشيرا أن البندين المستمدين من "قانون النكب"، تحول دون ذلك.
وأوضح "عدالة" أن نص ما يعرف بـ"قانون النكبة" يتضمن البندين المذكورين، وأفاد بأنه "لم يتم اتخاذ قرار محكمة جوهري حينما التمس مركز عدالة لإبطال هذه البنود عام 2011، كون القانون لم يُطبق في أرض الواقع بعد، وها هي وزارة التعليم والتعليم تُطبق هذه البنود من أجل إقصاء الجمعيات العربية التي لا تلتزم بالرواية الصهيونية من التقديم لمناقصات مهمة، وبذلك انتهاك حرية التعبير عن الرأي والحق في المساواة وحق الطالب العربي بتعليم يحترم تاريخ شعبه".
وأكدت المحامية سلام ارشيد، التي قدمت الالتماس "أن التوقيع على شروط المناقصة يشكل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير والنقد، وكذلك انتهاكًا للهوية الوطنية والذاكرة الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، إضافة إلى انعدام توفير فرص متكافئة بإقامة الجمعيات. كما تعتبر البرامج التي تحاول وزارة التعليم إدخالها ضمن هذه المناقصة محاولة لنسيان وقمع روايات الفلسطينيين في البلاد فيما يتعلق بالأحداث والحقائق والمشاعر والأيديولوجيات إضافة إلى إسكات الحوار الحيوي لهذه القضايا المهمة للرأي ومنع الطلاب العرب من التعرف على ثقافتهم وتراثهم".
من جانبها، اعتبرت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، أن "الشروط التي تطرحها وزارة التعليم تضيق الحيز المتاح للعمل التربوي وتمنع بذلك مؤسسات مهنية وحقوقية تمثل حقوق الأقلية الفلسطينية في الدولة من التسجيل كمزودين للخدمات التربوية:، وأضافت أنها ترى أن "عدم التعاطي مع قضايا الهوية والانتماء ومن ضمنه التاريخ والثقافة الفلسطينيين في المؤسسات التربوية العربية، من الأسباب للأزمة التي يعيشها التعليم العربي".
وتابعت "طرحنا في السنوات الأخيرة موضوع ضرورة إحداث تغيير بكل ما يتعلق بموضوع الهوية، وقد لمسنا عند بعض الجهات المهنية في الوزارة تفهم لطرحنا وحتى أن هذا انعكس في بعض الوثائق الجديدة، ولكن هذا النداء وشروطه تتناقض كليا مع هذه الطروحات والتوجهات، والوزارة مطالبة بتغيير شروط هذا النداء".
بدوره، اعتبر مركز الطفولة أن "الشروط التي وضعتها الوزارة لا تمت بصلة للعمل الذي تقدمه الجمعيات، كون الجمعيات تعمل وفقًا للقانون ولا يوجد ضمن عملها أي أمر مخالف للقانون، وكان على الوزارة الاكتفاء بهذا الطلب ولكن الوزارة تضع شروط تعجيزية تمنع من مؤسسات المجتمع الفلسطيني أن تكون شريكة وجزءا من مسار تعليم الطالب العربي".
التعليقات