تظاهر عشرات الصيادين، اليوم الإثنين، أمام وزارة الزراعة في بيت دغان، وأغلقوا مدخل الوزارة بصناديق الأسماك رافعين اللفتات المنددة بسياسة الوزارة، بحق الصيادين وفرع الصيد البحري في البلاد.
وجاءت التظاهرة التي بادرت إليها منظمة الصيد البحري، في إطار حملة احتجاجية ضد وزارة الزراعة وسياستها المتمثلة بخطة "إصلاح" تحوي فقط على العقوبات والقيود وتهدف إلى القضاء على فرع الصيد البحري، وفقا لمنظمة الصيد البحري.
وقال عضو إدارة والمتحدث باسم منظمة الصيد البحري، سامي العلي، إن "ما تسميها الوزارة خطة إصلاح، ما هي سوى قيود وعقوبات صارمة وحظر، ولا تستند على أي بحث علمي أو معطيات. خطة مست بمصدر رزق آلاف العائلات وبفرع الصيد البحري".
وأضاف أنه "بدلا من أن تقدم الوزارة الدعم للصيد المحلي وتضع خطة لتطوير الفرع، تدوس على الصيادين وتزيد استيراد الأسماك من مصر، والسنغال، وغيرها من دول حوض البحر المتوسط، وكل ذلك على حساب الصيد المحلي. والأكثر من ذلك بأن الوزارة خفضت ضريبة الجمارك على استيراد الأسماك وخصصت نحو ربع مليار شيكل لمربي الأسماك في مزارع الأسماك المتواجدة في الكيبوتسات، وبالمقابل ترفض تخصيص تعويضات للصيادين عن فترة حظر الصيد مدة شهرين في كل عام".
وأوضح رئيس منظمة الصيد البحري، غيل ساسوفير، أنه "في كل العالم يتم الحفاظ على الصيد التقليدي، ويقومون بتحسينه، وفقط في إسرائيل، المكان الوحيد في العالم الذي يفرض حظرا على الصيد التقليدي. هذه ليست صدفة، بل سياسة. ربع مليار شيكل ستكون من حصة مربي الأسماك حتى عام 2035، وبالمقابل يتم إقحام الصيادين لدائرة البطالة والفقر والضائقة. هذا نهج سيئ وقاس".
وأضاف أنه "على الوزارة الزراعة تخصيص دعم حقيقي للصيادين وعائلاتهم. ولا يعقل أن يعرضوا تعويضا بقيمة 1300 شيكل للعائلة، مقابل شهرين تخسر فيها الدخل وتُمنع من العمل. 'على الوزير مسؤولية وقف هذا الظلم. آلاف الأطنان تدخل للسوق في إسرائيل سنويا على حساب عائلات الصيادين التي تعتاش من مهنة الصيد. يعاني الصيادون من وضع اقتصادي صعب للغاية، لا سيما بعد عامين من أزمة كورونا وغلاء المعيشة وجملة أخرى من التحديات، جراء التقييدات المفروضة والتي قلّصت الصيد ومست في مصدر رزقنا. والغريب بأن هذا الحظر والقيود الصعبة والقرارات المصيرية، تم إقرارها دون عقد نقاش مهني عشية النظم التي أقرت عام 2016. فضلا عن ذلك لا توجد خطة ولا رؤية ولا أجندة لفرع الصيد في وزارة الزراعة، والأدهى بأن الوزارة خضعت لضغوطات ومصالح جهات غريبة عن البحر وتلحق أضرارا جسيمة في البيئة البحرية'. هذا ما قاله مدير مجال الصيد البحري في وزارة الزراعة، خلال الجلسة التي عقدت في لجنة الاقتصاد البرلمانية". وأنهى بالقول "لقد تحولنا لمحمية طبيعية لدول حوض المتوسط".
وقال رئيس لجنة الصيادين في يافا، سعدو زينب، إن "المصيبة بأن الوزارة تقضي على موروث الصيد المحلي، وبالمقابل تمنح المستوردين الامتيازات والدعم. أطنان من الأسماك تصل للبلاد من الخارج، ما يعني بأن الأسماك هي نفس الأسماك ومع ذلك يحرموننا من العيش الكريم. ولقد تم نشر تحقيق يكشف بأنه تم تضليل وزارة الزراعة من قبل جهات صاحبة منافع وبتمويل من عائلة روتشيلد التي تملك أسهما في منصات الغاز في عمق البحر وإقناعها بفرض قيود على فرع الصيد البحري".
التعليقات