تخفيض الاعتقال الإداري على سعيد جبارين من أم الفحم لأسبوعين

نظرت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، بأمر الاعتقال الإداري الذي صدر عن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، يوم 18 نيسان/ أبريل الجاري، بحق الناشط سعيد جبارين المعتقل على يد الشاباك والقابع تحت التحقيق المستمر منذ يوم 3 نيسان/ أبريل الجاري.

وطالبت النيابة بالمصادقة على أمر الاعتقال الإداري بالكامل ولمدة ثلاثة شهور، بادعاء تأييد المعتقل سعيد جبارين لمنظمة "إرهابية" وتشكيل خطر على أمن المنطقة، بالإضافة لوجود إمكانية نظريّة لحيازته السلاح ونشر منشورات داعمة للقدس والمسجد الأقصى المبارك والتي تشكّل، بحسب الادعاء، خطرًا ملموسًا على أمن الدولة وتتطلّب إصدار أمر اعتقال إداري بحقه.

من جهته، أكّد طاقم الدفاع المتمثّل بمركز عدالة (المحامي حسن جبارين والمحامي عدي منصور) بالإضافة إلى المحامي أحمد خليفة على أنّ جميع ادعاءات النيابة وجهاز الشاباك لا تستند على أي دلائل أو معلومات استخباراتيّة حقيقيّة، وإنما تأتي في ظل محاولتها لمنع النشاط الشرعي والقانوني لسعيد جبارين. بالإضافة إلى أن المواد تشير فقط إلى ترتيب وتنظيم سفريّات للصلاة في المسجد الأقصى، وهو حق دستوري وشرعي لا يقع ضمن الجنائيات المحظورة. لذا، فإنّ الملف يتمركز حول الحرية الدينية ولا يمت بصلة بأمور أمنية.

وقررت المحكمة المصادقة على أمر الاعتقال الإداري لمدة أسبوعين فقط، حتّى انتهاء فترة شهر رمضان، التي تتضمن توترات في المسجد الأقصى، إذ لا توجد تبريرات للمصادقة على الأمر لمدة أطول من ذلك، خاصة أن المواد لا تقع ضمن الأمور الأمنية الصعبة.

وأضاف طاقم المحامين من عدالة والمحامي أحمد خليفة: "نحن لا نرى أي مصداقية لهذا الاعتقال أو لاستخدام الاعتقالات الإداريّة كوسيلة لضرب النشاطات الدينية والسياسيّة الشرعية. مع ذلك، نحن نراه إنجازًا وسابقة قانونيّة، خاصة نتيجة للظروف السياسية الراهنة وسياسات المحاكم التي تقر طلبات الشاباك والنيابة بشكل كلي ودون استثناءات. في هذا الملف، اكتفت المحكمة بفترة قصيرة مدتها أسبوعين فقط، وقبلت ادعاء طاقم الدفاع بأنّ المسار الجنائي وفقًا للقانون هو المسار الوحيد المناسب للخوض بمثل هذه الملفات فقط، بحال كان هناك أي اشتباه حقيقي لارتكاب جريمة. لذا، يعتبر هذا القرار سابقة في مجال الاعتقالات الإداريّة".