تستمع محكمة الصلح، اليوم الأحد وغدا الإثنين، لشهادات ضمن دعاوى الإخلاء المقدمة من قبل ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" ضد أهالي قرية راس جرابة، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، والمهددة بالاقتلاع والتهجير، من أجل توسيع مدينة ديمونا اليهودية وإقامة حارة جديدة على أنقاض القرية.
وتقع قرية راس جرابة شرق ديمونا وضمن منطقة نفوذها. وتتبع هذه الأرض تاريخيًا لقبيلة الهواشلة وتعرف باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة" وتمتد من منطقة كرنب (بقرب محطة الشرطة الإنجليزية الانتدابية) وإلى منطقة أم دِمنى وهي منطقة فيها بئر ماء معروفة وعليها أقيمت البيوت الأولى في ديمونا وسُميت باسمها.
وقال الحاج الثمانيني فريج الهواشلة عن إقامة ديمونا إنه "لسنوات طويلة سكنا هذه الأرض وفلحناها ورعينا المواشي فيها وربطتنا علاقات جيدة مع الشرطة الانتدابية التي عسكرت في محطة كرنب القريبة. ديمونا أقيمت على أرض الهواشلة. في البداية أقاموا عدة مبان مؤقتة سكنها عدد قليل من السكان يقارب عددهم العشرة. ربطتنا علاقة جيدة معهم فكانوا يطلبون أن نحضر لهم الماء من البئر وكانوا يشترون منا الحليب والسكر والشاي مما كنا نحصل عليها من الدولة فترة التقنين. توسيع ديمونا جاء على حساب تقليص مساحة الأرض التي سُمح لنا باستعمالها فمع الوقت مُنعنا من استعمال الأراضي التي فلحناها قرب مصنع كيتان وذات الأمر حصل مع الأرض التي أقيمت عليها المحطة المركزية للباصات".
ويُقدَّر عدد سكان القرية بنحو 500 شخص ينتمون لعائلات الهواشلة، وأبو صُلب والنصاصرة.
يترافع مركز عدالة عن سكان القرية في 10 دعاوى إخلاء متشابهة قدمتها "سلطة أراضي إسرائيل" ضدهم عام 2019، وادّعت سلطة الأراضي في الدعوى أنّ أهالي رأس جرابة يقيمون على أرض قريتهم بشكلٍ غير قانونيّ ويجب اعتبارهم "متسللين" أو "غزاة" كون الأرض سُجلت باسم دولة إسرائيل. ولا تخفي الدولة أنّ الهدف من إخلاء القرية هو توسيع ديمونا وتخطيط حارة سكنية جديدة، معتبرة إخلاء القرية يخدم المصلحة العامة.
ومن جهتهم، يتمسك سكان القرية بموقفهم الواضح بالبقاء في قريتهم، كقرية زراعية مستقلة أو كحارة ذات طابع تخطيطي مناسب تكون قريبة من ديمونا أو داخلها. وقدمت مُخططة المدن، دفنا سبورتا، من جمعية "بمكوم"، رأيًا تخطيطيًا مختصًا يُوضح انعدام العوائق التخطيطية أمام الاعتراف بالقرية في موقعها الحالي ويشمل اقتراحًا أوليًا للاعتراف.
وتُقابل السلطات الإسرائيلية هذا الاقتراح بالرفض التام، بل إنها حتى ترفض فحصه وتُصر على تهجير سكان راس جرابة إلى قرية قصر السر (قرية عربية معترف بها). وأوضح مندوبو "سلطة أراضي إسرائيل" أن أي حل مُقترح يجب أن يتم عن طريق "سلطة تطوير النقب" والتي بدورها أوضحت أن لا صلاحية لديها لاقتراح أي حل خارج البلدات العربية.
وأوضح مركز عدالة أنّ "هذا الموقف يُشكل اعترافًا واضحًا بأنّ قرار إخلاء القرية لا يمت للدوافع القانونيّة بصلة، وإنما هو قرار سياسيّ عنصريّ تمييزيّ مبنى على مبدئي الفصل العنصري والإخلاء القسري اللذين يهدفان لتهويد النقب. هذه السياسات ليست بجديدة وإنما هي ذات السياسات التي تنتهجها دولة إسرائيل منذ النكبة ضد الفلسطينيين وبما في ذلك أهالي النقب والتي جسّدها 'قانون القومية'. وبهذا تنضم رأس جرابة لقرى ومجمعات عربية إضافية تهددها إسرائيل بالتهجير في العقد الأخير بينها قريتا أم الحيران والبقيعة داخل الخط الأخضر، وخان الأحمر ومسافر يطا وغيرهما في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967".
التعليقات