الصيادون يمنعون تنفيذ نظم صارمة على تخزين محصول الصيد في القارب

تقضي النظم الجديدة بتشديد تعليمات التفتيش والرقابة البيطرية على محصول الأسماك بعد اصطيادها وإخراجها من الماء، وتضع شروطا صارمة على مراكب الصيد المختلفة عند تخزين الأسماك في المركب.

الصيادون يمنعون تنفيذ نظم صارمة على تخزين محصول الصيد في القارب

(تصوير منظمة الصيد البحري)

أقرت لجنة الاقتصاد البرلمانية في الكنيست، أول من أمس الثلاثاء، نُظما جديدة للتفتيش البيطري على محصول الصيد والأسماك، بحضور النائبين عن القائمة المشتركة سامي أبو شحادة وأسامة السعدي، وممثلي منظمة الصيد البحري، غيل ساسوفير وسعدو زينب، ومندوبي الوزارات ذات الشأن.

وتقضي النظم الجديدة بتشديد تعليمات التفتيش والرقابة البيطرية على محصول الأسماك بعد اصطيادها وإخراجها من الماء، وتضع شروطا صارمة على مراكب الصيد المختلفة عند تخزين الأسماك في المركب، كما حاولت فرض تعليمات تلزم الصيادين بتركيب معدات تبريد حتى على متن القوارب الصغيرة المستخدمة بالصيد البحري التقليدي.

وأوضح رئيس منظمة الصيد البحري، غيل ساسوفير، لأعضاء اللجنة والجهات الرسمية ذات الشأن، بأن "النظم الجديدة المقترحة وخصوصا المتعلقة بقوارب الصيد التقليدي، غير عملية وتناقض ظروف العمل والمنطق السليم".

وأضاف أن "80 بالمئة من الصيادين يمارسون الصيد التقليدي بواسطة معدات بسيطة وبدائية وقوارب صغيرة، تحول دون تركيب حاويات وأجهزة تبريد، فضلا عن أن الصيادين بواسطة وسيلة الصيد التقليدي يخرجون لرحلات صيد قصيرة جدًا لا تتعدى الساعة، وبالكاد يبتعدون عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد، إذ يعودون فورا للشاطئ ويحررون الأسماك من الشباك ويقومون بتخزينها في أجهزة التبريد على الشاطئ. أمر آخر وهو درجة حرارة المياه المتغيرة وغير الثابتة والمنوطة بحالة الطقس والبحر، لذلك ليس عادلا ولا منطقيا معاقبة صياد أو تنفيذ النظم بحقه لحظات بعد إخراجه الأسماك من المياه بدرجة حرارة تتعدى المنصوص عليه في التعليمات، سيما في الصيف، إذ تخرج الأسماك بدرجة حرارة تفوق درجة الحرارة المقترحة للتخزين والحفظ وهي 4 درجات مئوية".

وأكد رئيس منظمة الصيد البحري أن "توافر كل الظروف والوسائل لن تخفض درجة حرارة الأسماك في صندوق التخزين، وأن رحلة الصيد التقليدي قصيرة ولا تتيح تطبيق التعليمات، وهذا الأمر سيعقد من عمل المفتشين، ويستوجب أخذ هذه المعطيات والحقائق بالحسبان وتعديل النظم المتعلقة بالصيد التقليدي".

وختم ساسوفير بالقول إن "سفن الصيد التجارية الكبيرة، تطبق التعليمات المقترحة، وتحوي أجهزة وحاويات تبريد، حفاظا على الأسماك، لأنها تخرج لرحلات صيد تدوم يوما كاملا أو يومين متتاليين، الأمر الذي يلزمها بتوفير كافة ظروف التبريد والتخزين. التعليمات غير قابلة للتنفيذ بخصوص قوارب الصيد التقليدي التي تستخدم، اليوم، صناديق لحفظ الأسماك بواسطة مكعبات ثلجية مجمدة يضعونها لحظة خروجهم لرحلة الصيد لتحفظ الأسماك خلال رحلتهم القصيرة خصوصا في الصيف، وما أن يعودوا للشاطئ حتى تكون درجة حرارة الصندوق مناسبة لشروط حفظ الأسماك".

ومن جهته، دعم النائب سامي أبو شحادة موقف ووجهة نظر الصيادين، وقال: "نحن نتابع قضايا الصيادين في البلاد منذ دخولنا الكنيست، وندرك بأن هناك محاولات وسياسة حكومية للقضاء على هذه المهنة التاريخية الهامة، التي ما زال عدد كبير من أهلنا يعتاشون منها، وهي الدخل الوحيد الذي يملكونه".

وأضاف أبو شحادة أنه "لا شك بأن الموضوع المطروح على طاولة لجنة الاقتصاد هام جدا وله أثر على الصيادين، وتجندنا لصالح الصيادين ونجحنا من خلال نشاطنا البرلماني بإحداث تعديل وتغيير، حتى لو كان بسيطا لخدمة الصيادين ومن أجل حمايتهم والحفاظ على مهنتهم وليكون بمقدورهم مواصلة العمل في هذا المجال، وللحيلولة دون زيادة المصاريف والقيود على كاهلهم".

وأكد أبو شحادة: "نحن مستمرون في متابعة ملف صيادي الأسماك خصوصا وأن المجال يشكل مصدر رزق لآلاف العائلات العربية، وكون المهنة جزء من قضية وتراث وتاريخ شعبنا".

وطالب النائب أسامة السعدي، خلال النقاش، بـ"أخذ المعطيات على محمل الجد والاستماع لخبرة الصيادين، والتقليل من صرامة بعض النظم المتعلقة بالصيد التقليدي".

وأكد أنه "نقف دائما مع الصيادين عامة، والصيادين العرب خاصة، في نضالهم العادل من أجل الدفاع عن حقوقهم ومنع المس بمصدر رزقهم والتعاون والتنسيق المشترك، والحمد لله نجحنا في لجنة الاقتصاد بتعديل وتوضيح أنظمة الصيد التقليدي لصالح الصيادين العرب".

وفي أعقاب النقاش الموضوعي للنائبين السعدي وأبو شحادة ولرئيس منظمة الصيد البحري، أوضحت المستشارة القانونية لوزارة الزراعة، بأن "تطبيق النظم سيكون وفق الظروف ووسيلة الصيد المتبعة مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت الذي يستغرقه الصياد للوصول للشاطئ، وهنا يأتي الاعتبار المهني للمفتش، الذي عليه أخذ قرار وفقا للظروف والمعطيات والحالات التي يواجهها".

وأكدت أن "منظومة التفتيش البيطري على محصول الصيد في وزارة الزراعة، ستصدر توجيهات للمفتشين لتفادي التطبيق الجارف والأعمى للنظم الجديدة، والحرص على معالجة كل حالة تخزين لمركب صيد تقليدي وفقا للمعطيات والعناصر المتوافرة ودرجة حرارة المياه، وعدم التشديد المبالغ فيه والتقليل من صرامة إنفاذ النظم".

التعليقات