كشف بحث عُرِضت نتائجه، الإثنين، أن إصدار رخصة بناء في المجتمع العربي، يستغرق ما لا يقل عن ثماني سنوات، مقابل سنتين ونصف السنة حين يكون طالب الرخصة يهوديا، وأن 130 ألف مواطن عربي، يواجهون خطر هدم مساكنهم. كما أظهر البحث صورة قاتمة عن عدم إشراك المجتمع العربي في إجراءات التخطيط، والمعيقات التي تقف في وجه هذه الإجراءات.
وأوضح البحث الذي عُرِضت نتائجه خلال يوم دراسي عُقد في الناصرة، وتناول التخطيط والتنظيم في البلدات العربية، أنّ من أبرز المعيقات التي تقف في وجه إجراءات التخطيط، عدم وجود عرب في مراكز ومواقع اتخاذ القرار، سواء في المكاتب الحكومية، أو في لجان التخطيط والبناء، فضلا عن الإشكاليات الناجمة عن إهمال التخطيط في المجتمع العربي لسنوات طويلة، من قِبل المؤسسة التي يتعذر عليها تخطي العقبات الناجمة عن الوضع القائم والمعقد الذي نشأ نتيجة هذا الإهمال الممنهج.
وأعقب استعراض نتائج البحث، جلسات حوارية بمشاركة متخصصين. وشمل البحث مسحا شاملا لعمليات التخطيط في كل البلدات العربية المعترف بها في البلاد، ولا يشمل المدن المختلطة، أو القرى مسلوبة الاعتراف، أو بلدات داخل مجالس إقليميّة يهودية، كما لا يشمل الجولان السوري المحتلّ، ومدينة القدس المحتلة.
كما يُظهر البحث أن ما يقارب 130 ألف مواطن عربي يعيشون تحت خطر الهدم في نحو 30 ألف مبنى غير مرخص، من بينهم 15 ألف مبنى عبارة عن مبان خفيفة، مثل مبان زراعية وكراجات وغيرها، ونحو 100 مبنى صلب.
ويظهر البحث أن 66% من هذه المباني موجودة في 10 بلدات عربية هي كفرقرع، وباقة الغربية، وأم الفحم، وجت، وعرعرة، والطيرة، والطيبة، وقلنسوة، ويركا، وعسفيا.
وأوضح البحث أنّ 87% من المباني غير المرخّصة في وسط وشمال البلاد، واقعة ضمن خرائط هيكلية -أي داخل مناطق معدّة للسكن حيث يجوز رسميًا استصدار رخصة بناء-، إلّا أنّ الدولة لم تستكمل بعد الإجراءات التخطيطية الضرورية في تلك المناطق التي تسمح باستصدار الرخص.
كما فحص البحث موضوع الميزانيات ضمن القرارات الحكومية المختلفة، وتبين أنه منذ المصادقة على الخطة الخمسية في نهاية 2015، نُظمت فقط 21% من المباني السكنية التي بُنيت بدون رخصة في شمال ووسط البلاد، وتبيّن أن المصادقة على المخططات في البلدات العربية، تستغرق نحو ثلاثة أضعاف مدة المصادقة في البلدات اليهودية؛ 8 سنوات في البلدات العربية، أمّا في سائر البلدات في البلاد سنتين ونصف.
وفي حديث لموقع "عرب 48" قال مؤسس المركز العربي للتخطيط البديل، والمشرف على عمله، د. حنا سويد، إن البحث معمّق، ويبحث في العقبات التي يواجهها المجتمع العربي في إقرار مخططات جديدة في سبيل توفير حلول متعددة للسكن في البلدات العربية.
وذكر سويد أن "المشاكل هي التقليدية والمعروفة: لجان التنظيم واللجان اللوائية التي تضع العراقيل أمام المصادقة على مخططات جديدة، وفرض أنماط بناء غير ملائمة للمجتمع العربي التي تسبب زيادة الكثافة السكانية، وحصر الحلول في الأبنية التي يملكها المواطن، واستثناء حلول أخرى مثل البناء للتأجير والبناء الجماهيري الذي تبادر إليه الدولة وتتيحه للمواطن مقابل الإيجار".
وأكد أن "هناك نقصا بنحو 20 – 30 ألف وحدة سكنية في البلدات العربية، وذلك لا يشمل النقب، حيث هناك يعيش نحو 100 ألف مواطن في قرى غير معترف بها، ويفتقرون إلى حلول سكنية ملائمة، ويعيشون في ظروف غير ملائمة للسكن، ولا يشمل كذلك المدن المختلطة، لذلك فإن هذا النقص يحتاج إلى توسيع مسطحات البلدات العربية، وفي المقابل، فإن الدولة تتعامل مع موضوع توسيع المسطحات وكأنه اعتداء على السيادة الإسرائيلية، لذلك فإنها تضيق وتسعى لإفشال كل المخططات التي نقدمها".
ويعرض البحث صورة عامة حول عدد، ونوع، والتوزيع الجغرافي للبناء غير المرخص في كل بلدة من البلدات العربية، كما يشمل مسحا لمسارات التخطيط في البلدات العربية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تَقدّم المصادقة على الخرائط الهيكلية والتفصيليّة، وإجراءات التوحيد والتقسيم، وتخطيط وبناء الوحدات السكنيّة وإشراك المجتمع العربي في مسارات التخطيط والتنظيم، وذلك على ضوء السياسات الحكومية في مجال التخطيط والبناء في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الخطط الخمسيّة 922 و 550 للتطوير الاقتصادي في البلدات العربيّة.
التعليقات