تخفيف الحكم على الرئيس السابق لمجلس جولس في جريمة قتل نبواني

خففت المحكمة العليا في القدس، حديثا، الحكم على الرئيس السابق لمجلس محلي جولس، سلمان عامر، في أعقاب إدانته بجريمة قتل منير نبواني، وحددت عقوبته بالحبس لمدة 14 عاما، بدلا من 20 عاما، التي فرضتها المحكمة المركزية في حيفا، وجرى تحويل جريمة القتل العمد إلى جريمة القتل غير العمد.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد فرضت، يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر 2020، حكما بالسجن الفعلي لمدة 20 عاما على سلمان عامر، في أعقاب إدانته بجريمة قتل نبواني. وألزمت عامر بدفع مبلغ 100 ألف شيكل لابني الضحية و58 ألف شيكل لباقي أفراد الأسرة.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 5 أيلول/ سبتمبر 2016، إذ أقدم سلمان عامر على قتل المقاول منير نبواني في ساحة المجلس المحلي.

وتبين من لائحة الاتهام أن "الجريمة وقعت على خلفية نزاع بين رئيس المجلس والضحية، إذ ربطت بينهما علاقة صداقة قوية في السابق، وفي يوم 24 آب/ أغسطس 2016 وصل الضحية إلى المجلس المحلي في جولس وطلب لقاء عامر دون أن يقدم طلبا مسبقا لذلك، وبعد رفض طلبه فهم الضحية أن رئيس المجلس يرفض أن يلتقيه، فقام باقتحام مكتبه وشتمه مطالبا إياه بالاستقالة الفورية وألقى بفنجان القهوة نحوه، فطلب منه المتهم التريث محاولا تهدئته إلا أنه قام بالبصق عليه وصرخ في وجهه (أطلق النار علي.. أطلق)، وبعد وصول الشرطة إلى المكان شرح الضحية لعناصرها أن كل ما أراده هو التحدث مع عامر".

وذُكر في لائحة الاتهام أنه "في يوم 5 أيلول/ سبتمبر 2016 أرسل الضحية لرئيس المجلس رسالة قصيرة على هاتفه كتب فيها (يا كلب في الأمس وعدتك بشيء ولم أنفذه، ولكن سأفعل الكثير اليوم، أنصحك ألا تذهب إلى المجلس اليوم لأنني سأحضر إلى هناك)، بعد ذلك وصل عامر إلى ساحة المجلس وأوقف سيارته ووصل خلفه الضحية الذي ترجل من سيارته وهو يصرخ على الرئيس وحمل من سيارته عصا خشبية وهاجم عامر، إذ أقدم على تحطيم زجاج سيارته وتهشيمها، وفي أعقاب ذلك استل عامر سلاحه وأطلق النار عليه ما أسفر عن وفاته في المكان".

وختمت لائحة الاتهام بالقول إن "المتهم قام بعد ارتكاب الجريمة بحمل سلاحه وهواتفه النقالة ونظاراته الشمسية وغادر المكان مشيا على الأقدام، محاولا إخفاء هاتفه وسلاحه من أجل تشويش مجريات التحقيق".