قرار قضائي بالإفراج عن الشيخ يوسف الباز والنيابة تعتزم الاستئناف

قررت محكمة الصلح في مدينة ريشون ليتسيون، اليوم الإثنين، الإفراج عن الشيخ يوسف الباز (64 عاما) وتحويله إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة. وفي المقابل قررت النيابة العامّة الإسرائيلية الإستئناف للمحكمة المركزية على القرار.

وأمهلت المحكمة، النيابة العامة حتى الساعة الخامسة مساءً لتقديم الاستئناف، وفي حال لم يتم تقديم استئناف على القرار حتى هذا الموعد، سيتم الإفراج عن إمام المسجد العمري (الكبير) في مدينة اللد، الشيخ الباز.

وقررت المحكمة الإفراج عن الباز بشروط مقيدة منها: كفالة مالية بقيمة 15 ألف شيكل، ومنعه من إستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والهاتف الخيلوي الذكي، ومنعه من السفر إلى خارج البلاد، بإدعاء أن الباز شخصية مؤثرة.

واعتقلت الشرطة الاسرائيليّة الباز يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي، من بيته في مدينة اللد، وذلك بزعم "التحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام"، في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، خلال شهر رمضان الماضي.

ويواجه الباز ملفين قضائيين ينسبان له شبهات بالتحريض، وذلك خلال "هبة الكرامة" في أيار/ مايو عام 2021، والملف الثاني يتمحور حول اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الماضي.

وخلال الجلسة طلب طاقم الدفاع من القاضي، الإفراج عن الباز أو تحويله للحبس المنزلي، ومنعه من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الباز لم يرتكب جرم يستوجب زجه في السجن كل هذه الفترة، حسب طاقم الدفاع.

ويمثل الباز طاقم دفاع مكوّن من أربعة محامين وهم: رمزي كتيلات، ورئيس أبو سيف، وخالد زبارقة وزياد أبو غانم. وخلال جلسة المحكمة، اليوم، ترافع عن الباز المحامي كتيلات وأبو سيف.

وخلال الجلسة، ادعت النيابة العامّة أن الباز "حرّض على الدولة وأمنها، بالإضافة إلى التحريض على الاعتداء على عناصر الشرطة"، وزعمت أنه "كتب منشورات تحرض على ارتكاب العنف الجسدي والكلامي، وأن الباز يشكل خطرا حقيقيا وبإمكانه التحريض أيضًا خلال تواجده في الحبس المنزلي، لذلك نرى أنه من المهم أن يبقى داخل السجن الفعلي".

وفي حديث لـ"عرب 48"، مع المحامي رئيس أبو سيف، قال إنه "بعد اعتقال دام شهرين ونصف وفي أعقاب الأحداث التي كانت في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، أمرت الشرطة الاسرائيلية باعتقال الشيخ يوسف الباز، وذلك بادعاء تخطيطه للقيام بأنشطة عنيف".

وأضاف أنه "نحن نرفض كل هذه الادعاءات، وبعد مداولات وتقرير ضابط السلوك، قررت المحكمة إطلاق سراح الشيخ الباز، لكن النيابة قررت الاستئناف على القرار للمحكمة المركزية في مدينة اللد".

وأوضح أنه "في حال لم يقدم استئناف على القرار حتى الساعة الخامسة مساءً اليوم، سيتم الإفراج عن الشيخ، ولكن إذا قُدم الاستئناف على القرار ستبت محكمة الاستئناف بالقرار حتى يوم الأربعاء المقبل".

وعن توقعاته بشأن استئناف النيابة، قال أبو سيف إنه "وفقًا لمعرفتنا بالنيابة وقضية الشيخ يوسف الباز، نتوقع أن يتم تقديم استئناف على القرار، ونأمل أن محكمة الاستئناف ترفضه ويتم إطلاق سراح الشيخ".

وعن تعنّت النيابة العامّة في موقفها، قال أبو سيف إن "ملاحقة الشيخ يوسف الباز مستمرة منذ فترة وذلك بسبب مواقفه المناصرة للمسجد الأقصى المبارك، وذلك واضح من الملفات المقدمة ضده والتي تتمحور حول المسجد الأقصى، لذلك يتم اعتقاله وملاحقته، كان هذا واضحا في قرار النيابة التي تصر على الاستئناف على قرار الإفراج الذي صدر اليوم".

يشار إلى أن حالة الباز الصحية تردت خلال الفترة الأخيرة، علما بأنه مريض قلب ويتلقى العلاجات بشكل دوري في المستشفى، وكان قد عُرَض على طبيب السجن، إذ عانى مؤخرا من ضيق في التنفس وآلام في الصدر، فيما رفض طبيب السجن تحويل الباز إلى المستشفى رغم تراجع حالته الصحية.

وكانت محكمة الصلح في الرملة، قد قررت في 14 حزيران/ يونيو الماضي، فرض الحبس الفعلي لمدة 20 شهرًا على الشيخ الباز، وذلك بعد إدانته بـ"الاعتداء على مواطن يهودي من مدينة اللد" في 21 أيلول/ سبتمبر 2018، كما فرضت عليه غرامة مالية تقدر بـ20 ألف شيكل.