نظرت محكمة الصلح في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، في قضية اعتقال عضو لجنة المتابعة والقيادي في حركة أبناء البلد، محمد أسعد كناعنة، والذي يتواجد في الحبس المنزلي منذ عام وشهر، إذ طالب طاقم محامي الدفاع المحكمة بإلغاء كافة التقييدات التي فرضت على كناعنة، ومن بينها الحبس المنزلي، والمرافق الشخصي، وتقييد ساعات الخروج من المنزل، ومنعه من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والتحدث لوسائل الإعلام.
وتظاهر عدد من رفاق كناعنة قبالة المحكمة ومركز التوقيف المعروف بـ"المسكوبية" في القدس، إذ رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات "الحرية لأبي أسعد"، و"لا للاعتقال السياسي"، إلى جانب صور كناعنة.
وترافع عن كناعنة كل من المحامي بلال نعامنة من مؤسسة "الضمير"، والمحامي عدي منصور من مركز "عدالة" الحقوقي.
وقال عضو لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، قدري أبو واصل، لـ"عرب 48" إن "التقييدات التي فرضت على الرفيق محمد أبو أسعد كناعنة تعسفية، خاصةً أنها مستمرة منذ أكثر من عام، وهذا أمر انتقامي، إذ أنه في حال يوجد قرار نهائي فليقرروا، أما استمرار التقييدات دون قرار نهائي فيعد انتقاما من كناعنة".
وأضاف أبو واصل أن "المحاكم التي تقرر هذه القرارات غير منصفة، والتي تقرر بناءً على مواقف كناعنة السياسية والوطنية تجاه شعبه ومجتمعه، خاصةً أن كناعنة من القادة المؤثرين والبارزين للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، وهذا يعد انتقاما ظالما".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة.
ومما يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت كناعنة في مدينة القدس، يوم 14 حزيران/ يونيو 2021، على خلفية كلمته التي ألقاها خلال التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة في حي الشيخ جراح بالقدس.
وأقرت محكمة الصلح في القدس الإفراج، 15 تموز/ يوليو 2021، وتحويله إلى الحبس المنزلي مع تقييدات أخرى كمنع استخدام الإنترنت.
اقرأ/ي أيضًا | المتابعة تدين الملاحقات السياسية وحملات الترهيب السلطوية
التعليقات