الحبس الفعلي لأعوام على المدانين بإطلاق النار على مقر الجبهة في سخنين

فرضت المحكمة المركزيةّ في حيفا على مأمون عاصلة وجواد أبو ريا، اليوم الخميس، الحبس لمدة 6 سنوات، وعلى عمري شلاعطة الحبس لمدة 4 سنوات، الذين اعترفوا وأدينوا بحيازة سلاح، وإطلاق النار، وتغيير لوحة الترخيص، وسياقة بدون رخصة سارية المفعول، وذلك عندما قاموا بإطلاق النار على مقرّ حزب الجبهة في سخنين.

كما فرضت المحكمة على المدانين الحبس لمدة 12 شهرا إضافيا فيما لو ارتكبوا مخالفات أخرى خلال 3 سنوات، وغرامة ماليّة قدرها 5 آلاف شيكل لكل منهم.

وكانت النيابة العامة قد قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، لائحة اتهام ضد مأمون عاصلة (21 عاما) من عرابة، وجواد أبو ريا (19 عاما) وعمري شلاعطة (20 عاما) من سخنين، نسبت إليهم إطلاق النار على مقرّ الجبهة في سخنين على خلفية عدم رضاهم عن السلوك الاجتماعي في مكاتب الحزب.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وصل المدّعى عليهما عاصلة وأبو ريا إلى مبنى مقرّ الجبهة وقاما بإطلاق 8 رصاصات باتجاه المبنى من مسافة لا تتعدى ثلاثة أمتار". وبحسب لائحة الاتهام فإن "السلاح الذي استخدم كان غير مرخّص وتمّ نقله مرات في أماكن عدة قبل استخدامه".

وشملت لائحة الاتهام كذلك "مخالفات سلاح، إذ قام عاصلة بالتواصل مع شخص من طولكرم وشراء قطعة سلاح بمبلغ 3500 شيكل، ونقل السلاح من الطيبة إلى عرابة، وذلك بصحبة أبو ريا".

وتبين من لائحة الاتهام أن "المدّعى عليهما أبو ريا وشلاعطة قد خططا لإطلاق النار على بيت شخص اقترض مالا من أبو ريا، وذلك لعدم سداد الدين. ومن أجل تنفيذ الخطة، قام الاثنان بسرقة لوحتي ترخيص لشاحنة وسيارة في منطقة سخنين، وتوجها لمنطقة وعِرة في سخنين، إذ قاما بتخبئة سلاحهما هناك من قبل. وبعد أن أخذا قطعتي السلاح وعادا أدراجهما، قامت دوريّة يقظة للشرطة كانت في المنطقة بالطلب منهما بالتوقف إلا أنهم لاذا بالفرار وقاما برمي الكيس الذي كان بحوزتهما، والذي يحتوي على السلاح من داخل السيارة نحو الشارع".

وأشارت النيابة العامة في ادعائها أمام المحكمة إلى أن "جرائم الأسلحة خطيرة جدا لما تنطوي عليه من مخاطر محتملة على حياة الإنسان، حيث ازدادت وتيرتها". وأكدت أنه "من المهم أن يتمّ تشديد العقوبة على مخالفات استخدام السلاح غير القانوني".

وأضافت المحكمة في قرارها أنه "كان يجب على المتهمين معرفة الخطأ المترتّب على أفعالهم وتجنّبها". وسجل القاضي أنه "في الآونة الأخيرة هناك تشديد على عواقب إطلاق النار ومخالفات الأسلحة الأخيرة في ضوء تجربة المحاكم للمساهمة في معالجة الظاهرة الخطيرة والضارّة المتمثلة في الاستخدام غير المشروع للأسلحة".