قضت محكمة الصلح في القدس بتقليص قيود الحبس المنزلي المفروضة على عضو لجنة المتابعة والقيادي في حركة أبناء البلد، محمد أسعد كناعنة، والذي يتواجد في الحبس المنزلي، منذ عام وشهر، وفقا لمركز "عدالة" الحقوقي، اليوم الخميس.
وأكد المركز أن المحكمة وافقت، أمس، بشكل جزئي على الطلب الذي قدّمه مركز عدالة، بواسطة المحامي عدي منصور، بشأن إلغاء كافة التقييدات المفروضة عليه، وبضمنها الاعتقال المنزلي المستمر منذ أكثر من عام ومنع استخدام الإنترنت، وذلك على خلفية لائحة الاتهام التي قدمت ضده بخصوص منشورات في "فيسبوك" في حزيران/ يونيو 2021.
ووافق قاضي محكمة الصلح في قراره، خلال الجلسة على طلبات عدة وجّهها طاقم الدفاع، إذ جرى إلغاء المرافقة المستمرة لكناعنة أثناء ساعات النهار، مما يتيح تنقّله بحريّة، ولكن مع إبقاء الاعتقال الليلي والذي تم تقليصه بساعة واحدة فقط. بالإضافة، ألغت المحكمة قرار منع استخدام الإنترنت بشكل جزئي، لتتيح تصفّح الإنترنت واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع استمرار المنع على مشاركة المضامين
ومما يُذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت كناعنة في القدس، يوم 14 حزيران 2021، على خلفية كلمته التي ألقاها خلال التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة في حي الشيخ جراح بالقدس، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده، بزعم التحريض.
اقرأ/ي أيضًا | محامو محمد كناعنة يطالبون بإلغاء التقييدات المفروضة عليه
وقال المحامي عدي منصور إنه "بعد معركة دامت أكثر من عام، أزالت المحكمة جزءا كبيرا من التقييدات المفروضة على محمد كناعنة، القيادي في أبناء البلد. مع ذلك، تستمر المحكمة مرة تلو الأخرى بتثبيت التقييدات غير المبررة على كناعنة، وبضمنها اعتقاله منزليا، بملف يقتصر على منشورات فيسبوكية ومشاركة مضامين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبادعاء خالٍ من أي مرجعيّة قانونيّة بأن كناعنة يشكل خطرًا وإزالة كافة التقييدات قد تؤدي إلى التحريض مرة أخرى. ورغم قبول طلبنا بشكل جزئي، إلا أنه بات واضحا بشكل لا يقبل التأويل، أن هناك اعتبارات سياسية واضحة تقف وراء هذا القرار".
التعليقات