اللد: المحكمة المركزية تنظر في استئناف على اعتقال الشيخ يوسف الباز

بدأت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الأربعاء، نظر استئناف على قرار تمديد الاعتقال الصادر بحق إمام المسجد العمري (الكبير) في المدينة، الشيخ يوسف الباز (64 عامًا)، لحين إنهاء الإجراءات القضائية ضده.

ويأتي الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع عن الباز، على قرار اتخذته المحكمة ذاتها في وقت سابق من الشهر الماضي، قبلت فيه طلب استئناف النيابة العامة الإسرائيلية على قرار صدر عن محكمة الصلح في ريشون ليتسيون، بالإفراج عن الشيخ الباز.

وتنسب النيابة العامة الإسرائيلية للشيخ الباز مزاعم بـ"التحريض" في خطبة ألقاها من أمام المسجد العمري في نيسان/ أبريل الماضي، خلال تعرض اللد وغيرها من المدن الفلسطينية التاريخية في مناطق الـ48 إلى هجمة عدوانية من قبل مستوطنين ومتطرفين يهود.

وفي حديث لـ"عرب 48"، قال مع المحامي خالد زبارقة، الموكل بالدفاع عن الباز، إنه "خلال جلسة الاستئناف اليوم، عرضنا أمام المحكمة ادعاءات تنفي التهم الموجهة ضد الشيخ يوسف الباز".

وتابع أنه "أوضحنا أن الخطاب الذي ألقاه الشيخ من أمام المسجد العمري، وأيضًا المنشور الذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، يأتي ضمن الخطاب السياسي، وأن الخطاب تطرق إلى الأحداث التي كانت في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وعنف الشرطة ضد المواطنين العرب".

وشدد زبارقة على أن هذا الخطاب "يعد ضمن الخطاب السياسي للمجتمع العربي في الداخل".

وأوضح أنه "فسّرنا للمحكمة أن هذا الخطاب يُدرج ضمن الخطاب السياسي ولا يمكن للمحكمة أن تدخل في حرية وحق التعبير عن الرأي، لذلك لا يمكن للمحكمة أن تمدد الاعتقال".

ولفت إلى أن طاقم الدفاع طالب بـ"الإفراج عن الباز، بعد امتداد الجلسة التي استمرت لمدة ساعتين، ونحن ننتظر القرار"، ورجح أن يصدر القرار خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وكانت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، قد قررت الإفراج عن الباز، في جلسة عقدت في 11 تموز/ يوليو الماضي، ولكن النيابة العامة قررت الاستئناف على القرار، وقبلت المحكمة استئناف النيابة، ومددت اعتقاله.

وكان الباز قد اعتقل في 30 نيسان/ أبريل الماضي من بيته في مدينة اللد، وذلك بادعاء "التحريض على قوات الأمن"، وجاء ذلك بسبب خطاب كان قد القاه في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

ويواجه الباز ملفين قضائيين يتمحوران حول مزاعم بـ"التحريض"، الأول خلال أحداث "هبة الكرامة"، التي في أيار/ مايو 2021، والملف الثاني يتمحور حول ادعاءات "التحريض على قوات الأمن"، في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان الأخير.