قررت المحكمة المركزية في بئر السبع، مساء اليوم الأحد، إطلاق سراح رئيس مجلس اللقية المحلي، أحمد الأسد، شريطة خضوعه لحبس منزليّ إجباريّ.
ووفق قرار المحكمة، فإن الأسد سيُحوَّل إلى الحبس المنزلي خلال اليوم، حتّى الساعة الـ11 مساء. وجاء القرار بعد استئناف قدّمه المحامي الموكّل بالدفاع عنه.
وبحسب القرار، سيمضي الأسد فترة الحبس المنزليّ عند شريكٍ في العمل لشقيقه، وذلك في "نتيفوت"، ولمدة أسبوعين.
وقال القاضي، يوفال ليفدرو إنّ "هذه ليست حادثة معقدة بشكل خاصّ، وبالتالي لا مجال لتمديد الاعتقال".
وفي وقت سابق اليوم، مددت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، اعتقال الأسد، لغاية يوم الثلاثاء المقبل، على خلفية الاشتباه بتعنيف زوجته. وحينها أعلن المحامي الموكل بالدفاع عن الأسد أنه سيقدم تقديم استئنافا إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد قرار محكمة الصلح.
وهذه المرة الثالثة على التوالي التي تمدد فيها المحكمة اعتقال الأسد، على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليه.
ووفقا لادعاء الشرطة فإن المرأة هربت من زوجها خلال السفر واتصلت لبدالة الشرطة وأبلغتها بأن زوجها اعتدى عليها وبأنها هربت من القرية.
وبوره نفى المحامي الموكّل بالدفاع عن رئيس مجلس اللقية، مصطفى نصار، التهم الموجّهة لموكّله الأسد، وقال في تصريحات صحافيّة إنه "لدى موكلي عدّة إثباتات تناقض الادعاءات (الموجّهة ضدّه)... وهناك إثباتات ضئيلة حتّى معدومة ضدّه، وليس أكثر من ذلك".
وأضاف أنه "لا أساس" للتهم الموجّهة لموكّله، وأن الشرطة ضخّمت القضية.
ووجهت الشرطة للمشتبه به "الاعتداء على زوجته"، وهي الآن في ملجأ، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي السياق، وجهت جمعيّة كيان - تنظيم نسويّ، وكل من جمعيّة نساء ضد العنف، وإعلام - المركز العربيّ للحريّات الإعلاميّة، ومركز الطفولة - مؤسسة حضانات الناصرة، وجمعيّة الثقافة العربيّة، ونعم - نساء عربيّات بالمركز، ليوم الخميس الماضي، رسالة عاجلة إلى اللجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة، طالبت فيها بـ"اتخاذ موقفٍ واضح من قضية التحقيق مع رئيس مجلس محلي اللقيّة، أحمد الأسد، الذي تجري معه تحقيقات بشبهة الاعتداء على زوجته". وطالبت الجمعيّات بـ"تعليق عضويّة الأسد في اللجنة القطرية وفي هيئاتها كافة، حتى انتهاء إجراءات التحقيق وإعلان نتيجته".
التعليقات