أكدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، في رسالة وجهتها إلى وزيري المالية والتربية، على دعمها مطالبَ المعلمين، وطالبت الحكومة بالتجاوب معها.
وحذرت اللجنة من الأثر السلبي للإضراب، مطلع العام الدراسي الوشيك، خصوصًا أن جهاز التعليم لم يخرج بعد من أزمة كورونا والثمن الذي دفعه الأطفال، وأولهم الطلاب العرب وكافة أبناء الطبقات المستضعفة، بسبب إخفاق الحكومة في إدارة هذه الأزمة التي فاقمت المشاكل والفجوات.
وطالبت اللجنة الحكومة بتغيير سياستها تجاه المعلمين، وجاء في الرسالة "إن المعلمين والمعلمات هم الحلقة المركزية في العمل التربوي، وعلى الحكومة أن ترى فيهم شركاء لا مقاولي تنفيذ فقط لبرامجها، وعليها أن تتعامل معهم باحترام، وعليه فإنها مطالبَة بتغيير سياستها".
كما طالبت اللجنة في رسالتها الحكومة بإيجاد حلول لقضايا المعلمين العرب وخصوصا المعطلين عن العمل منهم، والمعلمين من منطقة الشمال الذين يعلمون في النقب، وبتغيير طريقة تعيين المعلمين والمديرين بحيث تعتمد العدالة والمساواة وضمان تعيين معلمين أكفاء.
وكانت اللجنة قد تقدمت مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية بورقة موقف تشمل مقترحات عملية لوضع حلول للمشاكل التي تخص التعليم العربي.
وأكدت اللجنة مرارا دعمها لنضال المعلمين العادل ورفعت قضايا المعلمين العرب في مناسبات عديدة وخلال جلسات مختلفة مع مسؤولين حكوميين.
وجاءت هذه الرسالة قبيل افتتاح العام الدراسي بسبب خطر الإضراب والثمن الذي قد يدفعه الطلبة بسبب تعنت الحكومة وإخفاقها في معالجة المشاكل، خصوصا أن مطالب المعلمين مرفوعة منذ بداية العام، وتتحمل الحكومة مسؤولية إرجاء الحلول حتى اللحظة الأخيرة للضغط على المعلمين.
التعليقات